فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالمنصب الأول مرة أخرى في تصويت أجراه نواب البرلمان الأحد 15 مايو/أيار 2022، متغلباً على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد في جولة أخيرة.
في حين استقبل المؤيدون النتيجة بالهتاف وإطلاق النار في الهواء في أنحاء العاصمة مقديشو بعد ثلاث جولات من التصويت على مدار اليوم شارك فيها ساسة بحظيرة طائرات تخضع لحراسة مشددة بالمطار.
برلمان الصومال يصوت لاختيار رئيس جديد
كان مئات من أعضاء البرلمان الصومالي قد اجتمعوا يوم الأحد في مطار محاط بإجراءات أمن مشددة لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات ضرورية لضمان استمرار حصول الدولة الفقيرة والتي يمزقها الصراع على مساعدات مالية من الخارج.
فيما تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب الخلاف داخل الحكومة ولكن يجب إجراؤها هذا الشهر من أجل استمرار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار.
إجراء الانتخابات خلال أسوأ فترة جفاف
في سياق ذي صلة فقد جرت الانتخابات خلال أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال منذ أربعين عاماً، وعلى خلفية عنف تشهده البلاد بشكل معتاد بسبب الحرب التي يشنها متمردون إسلاميون والصراع الداخلي بين قوات الأمن والتناحر بين العشائر.
حيث أدى تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب يوم الأربعاء إلى إصابة سبعة أشخاص خلال تجمعات سياسية بالقرب من حظيرة الطائرات التي سيجتمع فيها أعضاء البرلمان. واشتبك مقاتلون من جماعة إسلامية صوفية يوم الجمعة مع القوات الحكومية للسيطرة على عاصمة إحدى الولايات.
من ناحية أخرى، فقد سبق أن قال محللون قبل إعلان النتيجة لوكالة رويترز إنه من غير المرجح أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان في أبريل/نيسان 2022 وهذا يجعل رئيسين سابقين من بين المرشحين الأوفر حظاً وهما شريف شيخ أحمد (2009-2012) وحسن شيخ محمود (2012-2017).
كذلك فقد قال المحللون إن رئيس منطقة بلاد بنط شبه المستقلة سعيد عبد الله داني لديه أيضاً فرصة جيدة ولا توجد من بين المرشحين البالغ عددهم 36 سوى امرأة واحدة فقط وهي وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم. ويحق لنحو 329 برلمانياً من مجلسي النواب والشيوخ التصويت.
قوات حفظ السلام تحرس مقر التصويت
كما قامت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بحراسة الموقع خلال جولتين أو ثلاث جولات متوقعة من التصويت والتي يقول صوماليون كثيرون إنها تتأثر تقليدياً بالرشوة أكثر من السياسات.
فيما تولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009، وأسس الجيش الوطني وساعد في طرد حركة الشباب من مقديشو.
أما محمود، فهو أكاديمي سابق وناشط في جهود السلام واتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب، ويعني انعدام الأمن على نطاق واسع أن التصويت الشعبي لا يزال مستحيلاً بالنسبة لسكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون نسمة.
