سلّم الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، بخسارة حزبه وحلفائه الأغلبية البرلمانية، لكنه قال إنه “لا يسع أي فريق أن يدّعي أنه حازها”، وذلك في أول خطاب تلفزيوني له منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد 15 مايو/أيار 2022.
نصر الله قال في كلمته، إن “تركيبة المجلس الجديد الحالي هي أنه لا يوجد فريق سياسيٌّ اليوم في البلد، خلافاً لما كان عليه الحال في 2018، أن يدّعي أن الأغلبية النيابية مع هذا الفريق أو مع ذاك الفريق”.
كان حزب الله وحلفاؤه قد حصلوا على 62 مقعداً من أصل 128 في البرلمان بالانتخابات النيابية الأخيرة، مقارنة مع الأغلبية التي حققوها في 2018 عندما حصلوا على 71 مقعداً.
حافظ “حزب الله” وحركة “أمل” المتحالفة معه على سيطرتهما على 27 مقعداً مخصصة للشيعة، لكنهما خسرا بعض أقدم حلفائهما من السياسيين الدروز والمسيحيين والسُّنة.
فعلى الرغم من أن حزب “القوات اللبنانية” المسيحية المتحالف مع السعودية، والخصم الرئيسي لـ”حزب الله”، يشكل أقلية في البرلمان الجديد، فقد فاز بمقاعد، كما فاز مسلمون سُنة يتشابهون معهم في التفكير أيضاً بمقاعد إضافية، فضلاً عن عدد من المستقلين.
تشكل نتائج الانتخابات البرلمانية “انتكاسة” لـ”حزب الله”، رغم أن نصر الله وصفها بأنها “انتصار كبير جداً للمقاومة”، ودعا الى “التعاون” بين الجماعات السياسية وضمن ذلك الوافدون الجدد، قائلاً إن البديل سيكون “الفوضى والفراغ”.
أضاف نصر الله أن “حجم الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية الموجودة بالبلد، لا يستطيع فريق وحده معالجتها حتى لو حصل على الأغلبية”، واعتبر أن “المطلوب اليوم بعد انتهاء الانتخابات معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية من خلال الشراكة والتعاون”.
تركت نتائج الانتخابات البرلمان منقسماً إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يراوح فيه.
تنتظر البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات سياسية واقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ستنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث انتخبه أعضاء البرلمان عام 2016 وأنهى آنذاك فراغاً رئاسياً استمر 29 شهراً.
يشار إلى أن الانتخابات جرت وسط انهيار اقتصادي بات معه أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
كما أتت الانتخابات بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020، الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.
تعدّ نسبة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي بلغت 41%، ثالث أدنى نسبة مسجّلة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
