دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غرامةً قدرها 110 آلاف دولار؛ لإدانته بتهمة “عرقلة” تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي، يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقّه.
متحدث باسم المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، قال إن محكمة نيويورك العليا كانت قد حكمت على ترامب، في 25 أبريل/نيسان 2022، بدفع 10 آلاف دولار يومياً ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية، في إطار التحقيق الذي فتحته المدعية جيمس في حق منظمة ترامب.
المتحدث أشار في تصريحات، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، إلى أن “ترامب دفع في 19 مايو/أيار 2022، 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء ذلك عقب معركة قضائية شرسة تدور منذ أشهر بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري.
كانت جيمس قد استصدرت، في 17 فبراير/شباط 2022، قراراً من أحد قضاة نيويورك، يأمر دونالد ترامب، وابنه دونالد جونيور، وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، واستأنفت عائلة ترامب ضد القرار، متهمة جيمس بشن “حملة مطاردة سياسية”.
المحكمة كانت قد طالبت أيضاً بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب، قبل 31 مارس/آذار 2022، وفي غياب ردٍّ من المنظمة، طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار ترامب مسؤولاً عن “عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة”.
لكن قاضي نيويورك علّق، في 6 مايو/أيار، احتساب أيام الغرامة، وأمهل ترامب حتى الجمعة 20 مايو/أيار 2022، لدفع ما يترتب عليه، للفترة الممتدة بين 25 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار، ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوماً، وهذا ما فعله ترامب يوم الخميس الفائت.
المتحدث باسم جيمس قال إن أمام عائلة ترامب مهلة تمتد حتى الجمعة، 20 مايو/أيار 2022، لتقديم إفادات خطية فيما يتعلق بطلب الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب، وأشار إلى أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها، الخميس 19 مايو/أيار 2022.
تشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت “بشكل احتيالي” في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية، عندما طلبت قروضاً مصرفية، فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
بموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن، وجهت في سياقه تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة ترامب، حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب، وقررت المنظمة ومديرها المالي آلن وايسلبرغ الدفع بالبراءة، وستبدأ المحاكمة هذه السنة، بحسب الوكالة الفرنسية.
