نفى وزير التضامن والمعاقين في الحكومة الفرنسية الجديدة، داميان أباد، بشدة مزاعم بارتكابه “اعتداءات جنسية” قبل أكثر من عقد، وفق ما كشف تقرير لموقع إلكتروني استقصائي اعتماداً على مقابلتين مع سيدتين ونقلته وكالة فرانس برس يوم الأحد 22 مايو/أيار 2022.
وداميان أباد ينتمي إلى الجناح اليميني وعُين وزيراً من جانب الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه، الجمعة، استعداداً للانتخابات التشريعية في شهر يونيو/حزيران 2022.
ووفقاً لموقع ميديابارت الإلكتروني فإن منظمة رقابية أنشأها أعضاء في حركة “مي تو” في فرنسا أبلغت الادعاء العام، وكذلك حزب الرئيس ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” بدعوى “اغتصاب” ضد أباد من قبل امرأتين في عامي 2010 و2011.
الموقع أشار إلى أن إحدى النساء أبلغت الشرطة بالواقعة عام 2012، لكنها رفضت بعد ذلك تقديم شكوى رسمية، قبل أن يتم رفض دعواها اللاحقة عام 2017.
في غضون ذلك، أكد مكتب المدعي العام في باريس، الأحد، أنه جرى إبلاغه بالادعاءين من قبل منظمة “مي تو” الدولية، الجمعة، ويجري التحقيق فيهما.
وفي بيان لأباد قال: “أعترض على هذه الاتهامات بالعنف الجنسي بأشد العبارات الممكنة، وأتحدى إثبات استخدامي لأي شكل من أشكال الإكراه على الإطلاق ضد أي امرأة”، مؤكداً أن علاقاته الجنسية التي أقامها طوال حياته كانت برضا متبادل.
كما أوضح أباد أن إعاقته، وهي مرض يسمى اعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسدياً ارتكاب الأفعال التي اتُّهم بها.
إلى ذلك، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي عيّنها ماكرون الأسبوع الماضي، الأحد، إنها لم تكن على علم بهذه المزاعم قبل ترشيح أباد، مشيرة إلى أنه “فيما يتعلق بقضايا التحرش والاعتداء الجنسي، لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب”.
وتعهدت بورن بأنه في حال “تم تقديم شكوى جديدة”، فسيتم السير بها.
وعام 2012 أصبح أباد البالغ 42 عاماً أول شخص يعاني من إعاقة يتم انتخابه لعضوية مجلس النواب في الجمعية الوطنية، وكان رئيساً لكتلة نواب حزب الجمهوريين حتى انضمامه إلى حكومة ماكرون.
