كشف موقع Axios الأمريكي، الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، أن إدارة بايدن تسعى للتوسط بشكل سري بين السعودية ومصر لتحقيق ترتيبات من أجل استكمال نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من القاهرة للرياض، فيما وضعت تل أبيب شرطاً للمملكة للموافقة على ذلك.
يأتي هذا في وقت يخطط فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيارة المملكة السعودية لأول مرة، كجزء من رحلته القادمة إلى الشرق الأوسط، وفقاً لما نشره موقع سي إن إن الأمريكي.
موقع معاريف الإسرائيلي قال إن المساعي الأمريكية السرية تهدف كذلك إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهو ما سيعد إنجازاً فريداً لحكومة نفتالي بينيت وللسياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط على حد سواء.
وأضاف الموقع أن السعوديين يريدون تغييراً ملموساً في أنشطة المراقبة الدولية العاملة في جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية السلام مع مصر، مضيفاً أن إسرائيل تريد مقابل الموافقة على نقل السيادة إلى السعودية على الجزيرتين، تطبيع العلاقات معها من قبل النظام السعودي.
وتنص اتفاقية “السلام” بين مصر وإسرائيل، التي تمت عام 1979، على خلو جزيرتي تيران وصنافير من القوات العسكرية وخضوعهما للرقابة الدولية، وأي تغيير في الوضع القائم يحتاج لموافقة إسرائيلية، ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين أن السعوديين يتجهون لإنهاء عمل فرق المراقبة الدولية بالجزيرتين، في مقابل التعهد بإبقاء الجزيرتين دون قوات عسكرية، وضمان حرية الإبحار في مضيق الجزيرتين.
وبين الموقع الإسرائيلي أن إسرائيل طلبت أن تسمح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء المملكة في الرحلات نحو شرق آسيا، وهذا ما يسمح بتقليل ساعات السفر، وقد أعطت السعودية موافقة على ذلك، ولكنها لم تسمح إلا للطائرات الإسرائيلية المتجهة نحو الإمارات والبحرين باستخدام أجوائها.
وتسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران، وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل، ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 ونزعتا السلاح فيما بعد كجزء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
ويشار إلى أن مصر والسعودية كانتا قد وافقتا في وقت سابق، على اتفاقية يتم بموجبها نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة. وفي 14 يونيو/حزيران 2017، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم الرفض الشعبي المتصاعد لها.
ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّت بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما؛ لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.
يُذكر أن السعودية أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
