خفضت شركة “روسنفت”، أكبر شركات النفط الروسية، إنتاجها منذ بداية الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا، بالتزامن مع تجنّب المشترين الغربيين للنفط الروسي.
سجل إنتاج الشركة في منتصف مايو/أيار 2022، انخفاضاً بمقدار 560 ألف برميل يومياً، مقارنةً بمستويات الإنتاج المسجلة في فبراير/شباط 2022. وفقاً لحسابات وكالة Bloomberg الأمريكية المبنية على بيانات وزارة الطاقة الروسية.
كانت شركة “روسنفت” تُنتج نحو 3.8 ملايين برميل يومياً في فبراير/شباط 2022، لكن الرقم انخفض إلى 3.24 ملايين برميل في منتصف الشهر الجاري.
كذلك كان إنتاج النفط الروسي إجمالاً أقل بنحو 830 ألف برميل يومياً خلال الفترة الماضية، ما يعني أن “روسنفت” كانت مسؤولةً عن نحو ثلثي الانخفاض في الإنتاج الروسي، وفقاً لما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022.
تُعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتنتج بالمتوسط 11.2 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
كانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، قد حظرتا واردات النفط الروسية عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما يحاول الاتحاد الأوروبي حالياً التوصل إلى اتفاقٍ حول حظر الواردات الروسية بنهاية العام الجاري.
في هذا الصدد، أعلنت ألمانيا أنه “من المرجح” أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية “في غضون أيام”، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
كانت المجر قد تمسكت، الإثنين 23 مايو/أيار 2022، بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة، قبل أن توافق على مثل هذا الحظر للنفط الروسي، واصطدمت مع دول الاتحاد الأوروبي، التي ضغطت من أجل موافقة سريعة على هذا الإجراء العقابي.
كذلك كانت قد انسحبت شركة النفط الأمريكية الكبرى “إكسون موبيل” من روسيا، بما في ذلك مشروع سخالين-1 العملاق مع روسنفت، وكان إنتاج النفط في سخالين-1، قد تراجع بأكثر من 145 ألف برميل في اليوم بين فبراير/شباط 2022، ومنتصف مايو/أيار 2022، وفقاً للوكالة الأمريكية.
مع ذلك توجد مؤشرات على أن شركات إنتاج النفط الروسية بدأت تعتاد العقوبات، حيث زادت “روسنفت” وبعض الشركات الأخرى إنتاجها في مايو/أيار 2022، وقال محللون إن الهند كانت من أهم المشترين للنفط الروسي، الذي يُباع حالياً بتخفيض.
لا تزال روسيا تجني أموالاً هائلة من مبيعات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط، رغم العقوبات وتراجع إنتاج النفط منذ بدء الهجوم.
بحسب موقع Business Insider فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 96 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لكن الحساب الجاري عكس تراجعاً حاداً في الواردات أيضاً.
