صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس 26 مايو/أيار 2022، لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل، ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
إذ قالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم (الخميس)، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
أضافت أن “التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)”، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر، السبت.
ينص قانون تجريم التطبيع الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى، إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
فيما تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقَب بالإعدام كل من روج “مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
تجدر الإشارة إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها. ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، علاقات معلنة مع إسرائيل.
فيما يقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
