قضت محكمة جنايات أمن الدولة في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد 29 مايو/أيار 2022، بالحبس المشدد 15 عاماً على المرشح السابق للرئاسة في مصر، عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما قالت وسائل إعلام مصرية إن المحكمة قضت بنفس الحكم على كل من محمود عزت و7 متهمين آخرين، بينما عاقبت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد حماد، على 14 متهماً بالسجن المؤبد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القيادي السابق في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، ونائبه محمد القصاص وآخرين، لمحكمة الجنايات بتهمة “نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.
يذكر أن عبد المنعم أبو الفتوح محتجز في أحد سجون القاهرة منذ منتصف فبراير/شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة”.
توقيف عبد المنعم أبو الفتوح
حيث تم توقيفه بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية “الجزيرة” القطرية، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس/آذار 2018، لفترة رئاسية ثانية.
فيما سبق وأعلنت عائلة عبد المنعم أبو الفتوح أن يعاني من مشاكل صحية تُهدد حياته مع منعهم من زيارته، إذ قال نجله أحمد، في شهر يونيو/حزيران 2019، إن والده “تعرض لأزمة قلبية كادت تفقده حياته”، في ثالث تحذير تطلقه الأسرة الشهر الجاري بشأن وضعه الصحي.
أضاف: “أثناء انتظارنا للدخول لزيارته تعرَّض لأزمة قلبية وبعد أن أخذ العلاج وأصبحت حالته أفضل دخلنا للزيارة وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى ليلة أمس”.
وتابع: “أزمتان خلال أقل من 24 ساعة والسبب الظروف غير الآدمية للسجن وتعمد التنكيل به”. وعادةً ما تطالب أسرة أبو الفتوح إجراء الكشف وعمل فحوصات طبية، وهو ما ترفضه السلطات، وفق قولها، معتبرة ذلك “قتلاً بطيئاً”.
