قالت صحيفة “هآرتس”، نقلاً عن مسؤولين، إن إسرائيل تدرس طلباً سعودياً لتغيير الوضع الدولي لجزيرتَي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر، مشيرةً إلى أن “الرياض تواصلت مباشرة” مع تل أبيب قبل سنوات بخصوص هاتين الجزيرتين، فيما لم يصدر أي تعليق من السعودية على رواية الصحيفة.
الصحيفة أشارت في تقرير نشرته الأحد 29 مايو/أيار 2022، إلى أنه من خلال الطلب السعودي، فإن الرياض وتل أبيب تقتربان من أول اتفاق علني بينهما، على الرغم من أنه لا توجد علاقات رسمية بين الجانبين.
كانت مصر والسعودية قد اتفقتا في العام 2017 على نقل السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير من مصر إلى الرياض، وأقرَّ البرلمان المصري والمحكمة العليا الاتفاق، لكن المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق يتطلب موافقة إسرائيل، بسبب شروط معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979.
بحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن تل أبيب “أعطت موافقتها الضمنية”، وهي تنتظر إتمام الاتفاق المصري- السعودي للسماح للمراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بأن يواصلوا إشرافهم على الجزر، مع ضمان حرية الملاحة للسفن المتجهة إلى مدينة إيلات.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”- ولم تذكر اسمها- قولها إن السعودية تواصلت منذ خمس سنوات مع إسرائيل تواصلاً مباشراً، ودون وساطة من الولايات المتحدة، للتفاوض بشأن إعادة انتشار قوات المراقبة الدولية على تيران وصنافير.
تشمل بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل الاتفاق على تمركز قوة مراقبة دولية، معظمها من الأمريكيين، على الجزيرتين، وترغب السعودية الآن في تطوير الجزر، ويقتضي ذلك تغييرات فيما يتعلق بانتشار قوة المراقبة، ومثل أي تغيير مزمع في بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، يتطلب الأمر موافقة الجانبين.
الصحيفة الإسرائيلية قالت أيضاً إن السعودية قدمت طلباً إلى إسرائيل للموافقة على إعادة انتشار القوات الدولية، وأضافت أن إسرائيل “شرعت في فحص التداعيات الأمنية لهذه الخطوة، وبدا أن تل أبيب في طريقها للموافقة على الطلب”.
مع ذلك، يقول مسؤولون شاركوا في الاتصالات التي جرت بين الرياض وتل أبيب، إن العملية تأجلت بُعيد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلده بإسطنبول، وما أعقبه من مقاطعة فرضتها أمريكا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
أضافت “هآرتس”: “لكن الأمور تغيرت، فالولايات المتحدة تحاول الآن التوسط بين تل أبيب والرياض للتوصل إلى عدد من الاتفاقيات، ومنها الاتفاق بشأن قوات المراقبة الدولية على الجزيرتين وفتح المجال الجوي فوق المملكة أمام الطائرات الإسرائيلية”.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي “معنيّ بالموضوع”، قال إن “الإدارة الأمريكية عمدت إلى الخوض في هذه العملية من أجل تحسين العلاقات مع الرياض، وتعزيز مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
أشار المصدر أيضاً إلى أن تدخُّل أمريكا “يتجاوز مجرد الوساطة، فالإدارة الأمريكية تحتاج إلى هذا الحدث ليكون وسيلة لتحسين العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمير محمد. وربما أتت المساعدة الأمريكية بشأن قضية الجزر في وقتها المناسب”.
لفت المصدر نفسه إلى أنه رغم ذلك، فإن “السعودية وإسرائيل يمكنهما أيضاً إجراء المحادثات حول هذا الموضوع بدون وسطاء، فالجانبان على أي حال تربطهما علاقات طيبة وحسن نية وتعاون كبير”، وفق تعبيره.
بحسب “هآرتس” أيضاً، فإن السعودية وإسرائيل تُجريان محادثات سرية حول الشؤون الدبلوماسية والأمنية والتجارية منذ سنوات، وذكرت صحيفة Israel Hayom الإسرائيلية الأحد 29 مايو/أيار 2022، أن “عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين، خاصة من المسؤولين العاملين في قطاع الدفاع العسكري، زاروا المملكة سراً على مدار العقد الماضي”.
تُشير الصحيفة إلى أنه “على الرغم من أن هذه الزيارات تشير إلى تمدُّد العلاقات السرية بين إسرائيل والسعودية، فإن الرياض ليست متحمسة لإضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات”.
أرجت السبب في ذلك بالمقام الأول إلى “استمرار الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل”، ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن “الطريق إلى تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال طويلاً”.
