ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022، أن المغرب قد يطرق أبواب سوق الديون الدولية مع اقتراب موعد استحقاق سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول القادم.
الوكالة نقلت ذلك عن “شخص مطلع على هذه الخطط”، طالباً عدم الكشف عن هويته، لأن الخطط لم يُعلن عنها بعد.
وقد يمثل لجوء المغرب إلى أسواق الديون الدولية، أول إصدار سندات للخارج من جانب المملكة المغربية منذ عام 2020.
بينما قال المصدر إن الحكومة ليست في عجلة من أمرها حول هذه المسألة.
وعزا ذلك إلى أن زيادة التحويلات من الخارج والأرباح المتحصلة من صادرات الفوسفات؛ تخففان من حدة تأثير ارتفاع أسعار واردات الغذاء والطاقة، على التمويلات التي تتحملها الدولة على المدى القصير.
وأوضح أن السلطات لم تقرر بعدُ حجم أو فئة أو استحقاق الإصدار، برغم أنها ربما تجمع نحو 25 مليار درهم مغربي (2.5 مليار دولار) من الدائنين الثنائيين ومؤسسات التنمية الدولية مع نهاية هذا العام.
وأوضحت الوكالة أن وزارة المالية المغربية لم ترد، على الفور على طلب للتعليق.
بحسب المصدر، يمكن أن يتحمل المغرب التعامل مع الوضع المالي الراهن بدون الحاجة إلى إصدار السندات، في حال واصلت الأسواق المطالبة بعوائد مرتفعة.
ارتفاع في الأسعار
في الوقت ذاته، يعاني المغرب من ارتفاع في أسعار السلع والخضراوات والطاقة، على الرغم من أنه ينتج احتياجاته الوطنية من الخضر والفواكه والسمك.
وفي حديث لرئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، الحسين أدردور، مع “عربي بوست“، في أبريل/نيسان الماضي، قال إن “الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة التي تضاعفت عشر مرات، وارتفاع أسعار المحروقات، كلها عوامل دفعت إلى ارتفاع الأسعار في المغرب”.
وقال المتحدث إن “هناك فلاحين لم يستطيعوا المغامرة بزراعة الخضراوات بسبب هذه العوامل، ما جعل بعضها قليلاً في السوق أمام ارتفاع الطلب من الخارج”.
وبخلاف تطمينات الحكومة بشأن تراجع سعر الطماطم مثلاً، أكد أدردور أن “ثمن هذا النوع من البواكر لن يعرف أي انخفاض حتى حدود شهر يونيو/حزيران 2022، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها من الدول الأوروبية، ومن إنجلترا”.
وتابع المتحدث أن “أوروبا تسجل نقصاً في الطماطم، بسبب التراجع في إنتاجها؛ لتكلفتها المرتفعة، حيث تعتمد في بعض تقنياتها على التسخين بالغاز، الذي تعرف أسعاره ارتفاعاً كبيراً”.
ونمت الصادرات المغربية من الطماطم في اتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 8%، في شهر يناير/كانون الثاني 2022، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، “الأمر الذي جعلها ترتفع إلى سعر قياسي لم تشهده منذ 60 سنة، إذ وصلت إلى 3 يوروهات للكيلوغرام، وهو ما جعل الطلب عليها من المغرب مرتفعاً”.
