قال زعيم حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022، إنه يتوقع “مواجهة كبيرة” مع “حزب الله”، مؤكداً أنه سيرفض أي شخص متحالف مع الحزب الذي يتزعمه “حسن نصر الله“، لمنصب رئيس الوزراء، وأنه سيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة.
كان حزب “القوات اللبنانية” والنواب المستقلون الجدد قد حصلوا على مزيد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار 2022، إلا أنهم فشلوا في حرمان نبيه بري، حليف “حزب الله”، من نيل رئاسة البرلمان للمرة السابعة، أمس الثلاثاء.
جعجع وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال: “إذا حكومة مثل العادة مع الكل، أكيد ما منوافق وما منشارك”، مضيفاً أنه على حزب الله “ألا يفرح كثيراً”، مشيراً إلى أن الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى “مواجهة كبيرة”، مع “حزب الله” المدعوم من إيران وحلفائه من جهة، وحزب “القوات اللبنانية” من جهة أخرى.
كان النواب المستقلون قد رفضوا أدوار حزب “القوات اللبنانية” في الحرب، وفي العملية السياسية بالآونة الأخيرة، لكن جعجع قال إن “النواب الجدد لن يكون لهم تأثير يذكر إذا لم يتحالفوا مع حزبه”، وأضاف: “نحن كلنا سوا بحاجة لبعضنا؛ مشان نقدر نقوم بعملية التغيير والإنقاذ المطلوبة”.
في سياق متصل، رفض جعجع الإفصاح عما إذا كان حزبه سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظاً، نجيب ميقاتي، أو أن حزبه سيدعم اسماً مختلفاً.
يأتي هذا بينما تستمر الحكومة الجديدة بضعة أشهر فقط، حيث من المقرر أن ينتخب البرلمان خليفة لرئيس البلاد ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبعد ذلك سيعين الرئيس التالي رئيساً جديداً للوزراء.
كان عون قد وصل إلى السلطة كرئيس في 2016، بدعم من حزب “القوات اللبنانية”، بعد عقود من التنافس الشديد بين الاثنين، لكن جعجع قال إن حزبه سيستخدم حق النقض ضد أي مرشح رئاسي يدعمه “حزب الله” هذه المرة.
يتطلب نظام الحكم في لبنان الآن من الرئيس عون، خصم “القوات اللبنانية”، التشاور مع نواب البرلمان بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الوزراء.
من جانبهم، حذّر محللون من أن الانقسامات في مجلس النواب ستؤخر على الأرجح التوافق على قوانين الإصلاح اللازمة لإخراج لبنان من الأزمة، ويمكن لهذه الانقسامات أيضاً خلق فراغ في المناصب القيادية العليا.
هذه الانقسامات تتزامن مع معاناة لبنان من واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم، وفقاً للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة 90% من قيمتها منذ عام 2019.
يُذكر أن حزب “القوات اللبنانية” تأسس كحركة مسلحة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، التي دارت رحاها في الفترة من 1975-1990، لكنه ألقى السلاح رسمياً بعد الصراع.
شارك حزب “القوات اللبنانية” في البرلمان والحكومة، لكنه اختار الانسحاب من الأخيرة منذ عام 2019، عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في بيروت.
