أطلقت شركة “روساتوم” الحكومية الروسية، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022، إنتاج المعدات لمحطة “الضبعة” في مصر، التي تعد أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد، وذلك حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
إذ قال النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في “روساتوم”، ألكسندر لوكشين، إنه من المقرر البدء الرسمي لبناء محطة للطاقة النووية في مصر في النصف الأول من شهر يوليو/تموز المقبل.
وبحسب شركة روساتوم: “في موقع الإنتاج في كولبينو (سان بطرسبورغ) وهي مؤسسة تابعة لشركة “روساتوم”؛ حيث يتم تصنيع معدات مختلفة لمحطات الطاقة النووية بأمر من روساتوم، أقيم حفل لبدء إنتاج الفراغات للمفاعل لوحدة الكهرباء رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة”.
الاتفاق يعود إلى 2017
إذ وقّعت مصر وروسيا اتفاقاً لبدء العمل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في عام 2017، وذلك أثناء اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وفي بيان لشركة “روساتوم” النووية الروسية، قالت إن محطة الطاقة التي ستبنيها في مصر ستتكلف ما يصل إلى 21 مليار دولار.
البيان أضاف أن الشركة ستقوم، وفقاً للعقود الموقَّعة، ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات للطاقة من طراز 1200VVER، بالقرب من مدينة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية؛ مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاماً.
كما ستقوم شركة “روساتوم” بإعداد وتدريب الموظفين، وستساعد الشركاء المصريين في عملية تشغيل وصيانة محطة الضبعة في السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
وتضمَّن الاتفاق قيام الجانب الروسي ببناء مرفق خاص، وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد، مضيفاً أنه سيتم تشغيل وحدة الطاقة الأولى لمحطة الضبعة للطاقة النووية سنة 2027.
وخلال الخمس سنوات، فقد شهد المشروع تعليق مصر اجتماعات فنية بين وزارة الكهرباء المصرية، وشركة “روساتوم” الروسية للطاقة النووية المسؤولة عن تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية بسبب التوتر الذي يخيّم على العلاقات بين البلدين، بسبب ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، وإعلان موسكو موقفاً داعماً واضحاً لإثيوبيا، أثّر سلباً على الاجتماعات واللقاءات الفنية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية.
