قيمتها ملايين الدولارات! أمريكا تُصادر قطعاً أثرية مصرية للتحقيق حول شبهة تهريبها

صادرت النيابة العامة في نيويورك 5 قطع أثرية مصرية من متحف متروبوليتان للفنون، في إطار تحقيق حول “تهريب دولي” يرتبط بالرئيس السابق لمتحف اللوفر، وفقاً لما قال موقع Middle East Eye البريطاني السبت 4 يونيو/حزيران 2022.

وثيقة قضائية نشرها الموقع، كشفت أنَّ قاضياً في ولاية نيويورك أمر بمصادرة هذه القطع في 19 مايو/أيار 2022.

فيما صرّح المتحدث باسم المدعي العام الخميس 2 يونيو/حزيران، بأنَّ “القطع صودرت بموجب مذكرة التوقيف”.

وأكد المتحدث أن عملية المصادرة “مرتبطة” بالتحقيق مع جان-لوك مارتينيز، الذي اتُّهِم في باريس قبل أيام بالتواطؤ في الاحتيال و”إخفاء أصل الأعمال التي اقتُنِيَت بوسائل إجرامية من خلال التوثيق الكاذب”. 

وفقاً لمكتب المدعي العام في مانهاتن، تبلغ قيمة القطع الأثرية، التي تضم مجموعة من قطع الكتان المطلية التي تعود إلى ما بين عامي 450 و250 قبل الميلاد، والتي تصور مشهداً من سفر الخروج، أكثر من 3 ملايين دولار.

من بين الأعمال الخمسة صورة مرسومة لامرأة، مُؤرّخة بين عامي 54 و68 للميلاد، وتبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار.  

عملية احتيال منظمة 

وفقاً لصحيفة The Art Newspaper، التي نشرت الخبر لأول مرة، اشترى متحف المتروبوليتان هذه القطع من متحف اللوفر بين عامي 2013 و 2015، عندما كان مارتينيز رئيساً للمتحف.

عندما اتصلت وكالة Agence France-Presse بالمتروبوليتان، أشار المتحدث الرسمي إلى بيان سابق قال فيه المتحف إنه “ضحية لمنظمة إجرامية دولية”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها قطع أثرية بوثائق مزورة. ففي عام 2019، أعيد التابوت المذهّب للكاهن نجم عنخ إلى مصر بعد أن اكتشف المدعون العامون في نيويورك أنه سُرق خلال احتجاجات الربيع العربي في عام 2011. 

واشترى متحف المتروبوليتان التابوت في عام 2017 وادعى لاحقاً أنه كان ضحية تصريحات كاذبة ووثائق مزورة.

فيما اعتُقِل روبن ديب، صاحب معرض في هامبورغ في مارس/آذار 2022، وسُلِّم إلى باريس لاستجوابه؛ مما أدى إلى توجيه لائحة اتهام لمارتينيز، الذي كان متورطاً أيضاً في بيع التابوت الحجري إلى متحف المتروبوليتان، وفقاً لتقرير صدر عام 2019 عن المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

الآن، يتطلع المحققون الفرنسيون أيضاً إلى تحديد ما إذا كان فرع اللوفر في أبوظبي قد حصل على قطع نُهبت خلال احتجاجات الربيع العربي. وهم يشتبهون في أنَّ المئات من القطع الأثرية نُهبت من مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط خلال الربيع العربي في عام 2011، ثم بيعت بعد ذلك إلى صالات العرض والمتاحف التي لم تسأل عن ملكيتها السابقة.