قال رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، إن نهاية ما وصفه بـ”الانقلاب على الشرعية” باتت وشيكة، خاصة في ظل التقارب الحاصل بين جميع الأطراف في البلاد، واعتبارها “الانقلاب خطراً داهماً”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الغنوشي للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع عام بمحافظة صفاقس، إحياء لذكرى تأسيس حركة “النهضة” الحادية والأربعين، وأضاف الغنوشي: “أحيي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في مهزلة الحوار الوطني”.
كانت قد انطلقت في تونس، صباح السبت 4 يونيو/حزيران 2022، أولى جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، تمهيداً لتنظيم استفتاء على دستور جديد، في 25 يوليو/تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
يشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفضت المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة “النهضة” و”قلب تونس” و”التيار الديمقراطي”.
في سياق آخر، اعتبر الغنوشي أن “الرئيس لم يعترف بسلطة القضاء، واعتبرهم موظفين لديه، ونسي أنهم سلطة وليسوا موظفين لدى أحد”، مشدّداً “نحن ندعم القضاة”.
أضاف الغنوشي أن “قيس سعيد يمارس الضغوط على وزيرة العدل، يريد منها الإسراع في فتح ملفات حركة النهضة، لكن النهضة لم يثبت تورطها في أي جريمة، وهذا ما دعاه إلى عزل القضاة ظلماً”.
كان الرئيس سعيد قد أصدر الأربعاء، 1 يونيو/حزيران 2022، أمراً رئاسياً نشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم، من بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات”، في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.
رداً على ذلك، قررت جمعية القضاة التونسيين السبت، 3 يونيو/حزيران 2022، الإضراب لمدة أسبوع، بداية من غدٍ الإثنين، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضياً من مهامهم.
كما قررت الجمعية “الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إلى جانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات”، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
يُذكر أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
تعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
