قالت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء إن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية التي تدعمها روسيا أصدرت الخميس 9 يونيو/حزيران 2022، أحكاماً بالإعدام على رجلين بريطانيين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا.
بينما ذكرت وكالة “تاس” للأنباء أن الرجال الثلاثة قالوا إنهم سيستأنفون الحكم.
كانت وكالة الإعلام الروسية، قالت في وقت سابق إن “بريطانيَّين ومغربياً أُلقي القبض عليهم أثناء القتال في صفوف القوات الأوكرانية، ربما يواجهون عقوبة الإعدام بعد إقرارهم بالذنب في محكمة بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا”.
الوكالة الروسية نشرت مقطع فيديو أظهر البريطانيَّين أيدن أسلين وشون بينر، والمغربي إبراهيم سعدون، الذي كان يدرس هندسة الطيران في جامعة كييف، في قفص بقاعة المحكمة، وقالت إن بينر وسعدون أقرا بالذنب فيما يتعلق “بأعمال عنف استهدفت الاستيلاء على السلطة”.
كما يُظهر الفيديو أسلين وهو يعترف بالذنب فيما يبدو بتهمة أقل تتعلق بأسلحة ومتفجرات، وشوهد واقفاً في القفص بينما يتصفح مجموعة من المستندات القانونية أثناء ترجمة التهمة إليه.
كذلك نقلت وكالة الأنباء، عن مسؤولي الادعاء قولهم إن التهم مجتمعة قد تعني عقوبة الإعدام لكل من الثلاثة.
فيما كان السجينان البريطانيان قد ظهرا على التلفزيون الرسمي الروسي يوم الإثنين 18 نيسان/أبريل الماضي، وطلبا مبادلتهما مع فيكتور ميدفيدتشوك الحليف الأوكراني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحتجز من قِبل السلطات الأوكرانية.
أيضاً طلب السجينان من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق أوكرانيا سراح ميدفيدتشوك.
بينما يحظر القانون البريطاني على مواطنيه التجنيد في الجيوش الأجنبية التي تقاتل الدول التي تعيش في سلام مع بريطانيا. على هذا النحو، وبعد اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي، حذَّر وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان من القتال في أوكرانيا.
فيما كانت أوكرانيا مع بداية الحرب الروسية عليها، قد فتحت باب التطوع للأجانب في صفوفها ضمن ما سمته “الفيلق الدولي”.
النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني، يفهين ينين، كان قد أكد أن بلاده ستتيح منح الجنسية للأجانب الذين سافروا إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب ضد روسيا.
أما روسيا فقالت إنَّها ستعتبر هؤلاء المقاتلين الأجانب مرتزقة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنَّهم، في حال وقعوا في الأَسر، لن “يتمتعوا بوضعية أسرى الحرب” بموجب اتفاقيات جنيف.