قالت وكالة الإعلام الروسية، إن بريطانيَّين ومغربياً أُلقي القبض عليهم أثناء القتال في صفوف القوات الأوكرانية، ربما يواجهون عقوبة الإعدام بعد إقرارهم بالذنب في محكمة بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
الوكالة الروسية نشرت مقطع فيديو أظهر البريطانيَّين أيدن أسلين وشون بينر؛ والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة، وقالت إن بينر وسعدون أقرا بالذنب في ما يتعلق “بأعمال عنف استهدفت الاستيلاء على السلطة”.
كما يُظهر الفيديو أسلين وهو يعترف بالذنب فيما يبدو بتهمة أقل تتعلق بأسلحة ومتفجرات، وشوهد واقفاً في القفص بينما يتصفح مجموعة من المستندات القانونية أثناء ترجمة التهمة إليه.
كذلك نقلت وكالة الأنباء، عن مسؤولي الادعاء قولهم إن التهم مجتمعة قد تعني عقوبة الإعدام لكل من الثلاثة.
كان السجينان البريطانيان قد ظهرا على التلفزيون الرسمي الروسي يوم الإثنين 18 أبريل/نيسان، وطلبا مبادلتهما مع فيكتور ميدفيدتشوك الحليف الأوكراني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحتجز من قِبل السلطات الأوكرانية.
أيضاً طلب السجينان من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق أوكرانيا سراح ميدفيدتشوك.
يحظر القانون البريطاني على مواطنيه التجنيد في الجيوش الأجنبية التي تقاتل الدول التي تعيش في سلام مع بريطانيا. على هذا النحو، وبعد اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي، حذَّر وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان من القتال في أوكرانيا.
كانت أوكرانيا مع بداية الحرب الروسية عليها، قد فتحت باب التطوع للأجانب في صفوفها ضمن ما سمته “الفيلق الدولي”.
النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني، يفهين ينين، كان قد أكد أن بلاده ستتيح منح الجنسية للأجانب الذين سافروا إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب ضد روسيا.
أما روسيا فقالت إنَّها ستعتبر هؤلاء المقاتلين الأجانب مرتزقة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنَّهم، في حال وقعوا في الأَسر، لن “يتمتعوا بوضعية أسرى الحرب” بموجب اتفاقيات جنيف.
في حين حضَّت الولايات المتحدة، شأنها شأن كثير من البلدان الأخرى، مواطنيها على عدم الذهاب للقتال في أوكرانيا، لأنَّ ذلك قد تكون له تداعيات قانونية وأمنية. وسحبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، دعمها لذهاب المواطنين البريطانيين إلى أوكرانيا للقتال.
يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
