تركيا تعلن عن خطة جديدة لدعم اقتصادها.. خطوات ستتخذها أنقرة لمواجهة التضخم وهذه تفاصيلها

أعلنت وزارة الخزانة التركية، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، في بيان، خطواتها لدعم الاقتصاد التركي، مؤكدة أن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياستها للاقتصاد الكلي.

الوزارة قالت في بيانها: إن “مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات، وفي إطار ذلك يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك”.

ووفقاً للبيان فإن الوزارة أعلنت أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية؛ لتشجيع الادخار بالليرة.

وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة، وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان، ثم تراجعت إلى 17.3 بعده، وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.

خطوات دعم الاقتصاد

كما أضافت وزارة الخزانة أن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.

بينما تشمل الخطوات الأخرى خفض هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة (5814 دولاراً) إلى 12 من 24 شهراً، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.

وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام، إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي رغم زيادة التضخم.

مواصلة خفض سعر الفائدة

ويوم الإثنين 6 يونيو/حزيران، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مهوّناً من شأن تضخم يزيد على 70%، معتبراً أنه أحد مشكلات عدة يعاني منها الاقتصاد.

إذ تعهد أردوغان بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجدداً بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف، ويهدئ التضخم.

كما أضاف أردوغان أن جزءاً من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج، بينما وعد الرئيس التركي برفع أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

ودفع هبوط الليرة والحرب في أوكرانيا وزيادات حادة في أسعار الطاقة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 1998. وبدأ التضخم يقفز في خريف العام الماضي بعد دورة تخفيضات للفائدة بلغت 500 نقطة أساس.