أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، السبت 11 يونيو/حزيران 2022، أن القضاة مدّدوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن إقالة العشرات منهم.
يأتي ذلك بعد يومين من تلويح رئيس جمعية القضاة التونسيين، الخميس 9 يونيو/حزيران، بتمديد الإضراب أسبوعاً ثانياً بعد بدئه الأسبوع الجاري.
كانت جمعية القضاة في تونس قد أعلنت الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من الإضراب.
والأسبوع الماضي أقال الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياً، اتهمهم “بالفساد وحماية إرهابيين”، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريباً في البلاد.
قرار سعيد دفع بدوره القضاة في تونس إلى بدء إضراب انطلق يوم الإثنين 6 يونيو/حزيران، وسيدخل في أسبوعه الثاني الإثنين المقبل.
خصم أجور القضاة
من جانبه، أمر سعيد هذا الأسبوع بقطع جزء من رواتب القضاة، كما هدد بفرض عقوبات إضافية، وذلك رداً على إضراب القضاة.
وتولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم وأقال البرلمان المنتخب.
كما عين سعيد أعضاء جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 يوليو/تموز 2022.
واستبدل سعيد هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس.
تجاوزات من سعيد
من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي للصحفيين الخميس إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة ورفضت المشاركة في حوار دعا له.
وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس قيس سعيد.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
