صعد عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 67% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2022 على أساس سنوي، ووصل إلى 9.929 مليار دينار (3.27 مليار دولار).
جاء ذلك بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، صدرت مساء السبت 11 يونيو/حزيران 2022، وبيّنت أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) صعد من 5.941 مليار دينار (1.96 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2021.
جاء ارتفاع عجز الميزان التجاري، نتيجة زيادة فاتورة الواردات بنسبة 35.3% على أساس سنوي إلى 33.212 مليار دينار (10.961 مليار دولار).
كذلك تسببت زيادات أسعار الغذاء ومشتقات الطاقة، في ارتفاع قيمة الواردات خلال العام الجاري، وسط تضخم عالمي مرتفع، نتج بشكل رئيس عن الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.
في حين زادت قيمة الصادرات خلال الفترة بنسبة 25.1% على أساس سنوي، إلى 23.283 مليار دينار (7.684 مليار دولار).
بالموازاة مع ذلك، صعد معدل تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 7.8% على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعاً من 7.5% في أبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاماً.
يأتي هذا بينما تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية-الأوكرانية.
كانت الحكومة التونسية قد قالت الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022، إنها ستبدأ خفضاً تدريجياً في دعم الطاقة والغذاء العام المقبل مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنة عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.
جاء ذلك بينما كانت تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز مالياتها العامة المتداعية.
بدورها، قالت وزيرة الطاقة التونسية، نائلة نويرة، في مؤتمر صحفي إن أسعار الغاز للأسر ستزيد ابتداء من العام المقبل، وأضافت أن من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستويات السوق خلال 3 سنوات.
تهدف الحكومة أيضاً إلى خفض فاتورة الأجور العامة من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 يونيو/حزيران احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة.
