بدأت الشركات الماليزية العاملة في مجال زيوت النخيل، وشركات صناعة أشباه الموصلات، رفض طلبيات والتخلي عن مبيعات بمليارات الدولارات، بسبب نقص أكثر من مليون عامل، لا سيما من العمالة الأجنبية، الأمر الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
يأتي هذا بينما تقول جماعات في قطاع الصناعة وشركات ودبلوماسيون، إنه على الرغم من رفع ماليزيا في فبراير/شباط 2022، التجميد الذي فرضته جائحة كورونا بشأن جلب عمال أجانب، لم تشهد ماليزيا عودة كبيرة للعمال الوافدين بسبب بطء الموافقات الحكومية والمفاوضات المطولة مع إندونيسيا وبنغلاديش بشأن حماية العمال.
تُعد ماليزيا التي تعتمد على التصدير، حلقة وصل رئيسة في سلسلة التوريد العالمية، وهي تعتمد على ملايين الأجانب للعمل في وظائف بالمصانع والمزارع وقطاع الخدمات التي يتجنبها السكان المحليون باعتبارها غير لائقة وخطيرة وصعبة.
بسبب صعوبات العمالة، تخشى شركات التصنيع، التي تشكل ما يقرب من ربع الاقتصاد، فقدان العملاء لصالح دول مع انتعاش النمو.
من جانبه، قال سوه ثيان لاي، رئيس اتحاد المصنّعين الماليزيين، الذي يمثل أكثر من 3500 شركة، إنه “على الرغم من التفاؤل الكبير في التوقعات وزيادة المبيعات، فإن بعض الشركات تواجه عقبات خطيرة في قدرتها على تلبية الطلبات”.
بدوره، قال كارل بيك نيلسن، الرئيس التنفيذي لمزارع يونايتد بلانتيشنز لزيت النخيل، إن مزارع زيت النخيل على وشك الانهيار، وأضاف أن “الوضع صعب ويشبه إلى حد كبير الاضطرار إلى لعب مباراة كرة قدم ضد 11 لاعباً، لكن ليس لديك سوى 7 لاعبين”.
يأتي هذا بينما تشير بيانات الصناعة والحكومة، إلى أن ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل في مجالات التصنيع والمزارع والبناء، ويتفاقم النقص يومياً مع نمو الطلب بعد تراجع الجائحة.
