تستعد القاهرة لاحتضان لقاء ثلاثي ليبي، يجمع كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث الوضع الحكومي في ليبيا، وذلك قبل أسبوع على نهاية صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
ونقلت وكالة الأناضول، عن عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، قوله إن “اللقاء سيُعقد في مصر (جارة ليبيا الشرقية) خلال اليومين القادمين بحسب الترتيبات”.
وعن الهدف من اللقاء، أوضح المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أنه “يأتي في إطار التشاور بين السلطات (الليبية) الثلاث”.
كما أنه “سيدعم مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكوّنة من مجلسي النواب (بطبرق- شرق) والدولة (نيابي استشاري) المنعقدة في القاهرة للتوصل إلى قاعدة دستورية ستُجرى وفقاً لها الانتخابات القادمة”، بحسب المصدر.
والأربعاء، نقلت منصة “فواصل” الإخبارية الليبية (غير حكومية) عن عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير قوله إن رئيس المجلس عقيلة صالح في طريقه إلى القاهرة.
الصغير أضاف أن لقاءً سيجمع صالح مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية في البلاد.
أسبوع على نهاية صلاحية خريطة الطريق
ويفصل المشهد في البلاد أسبوع فقط عن نهاية صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي التي صاغت شكل الحياة السياسية في ليبيا، خلال السنة والنصف سنة الأخيرة، وأنتجت السلطة التنفيذية الحالية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية).
ولا يزال الوضع غامضاً بشأن ما سيحدث بعد 22 يونيو/حزيران الحالي، خصوصاً مع عدم وضوح مستقبل الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخلاف حكومي كبير بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، وحكومة كلفها مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، وتتخذ من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس في مناسبتين.
وانطلقت يوم الأحد في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات “في أقرب وقت ممكن وترعاه البعثة الأممية.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
صالح يجدد تأكيده دعم حكومة باشاغا
وفيما صوّت مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عقدها الأربعاء بمدينة سرت، وسط شمال البلاد، على مقترح الميزانية المقدم من حكومة باشاغا، جدد عقيلة صالح تأكيده على شرعية حكومة باشاغا، وشدد على رفضه الاعتراض عليها.
وخلال كلمته لافتتاح الجلسة في سرت، أكد صالح، على أنها حكومة شكلت وفقاً لتوافق ليبي- ليبي، معتبراً إياها “الوحيدة القادرة على إزالة القوة القاهرة التي أدت لتعثر الانتخابات”.
وتابع صالح: “الحكومة التي تدرسون ميزانيتها اليوم لم تشكل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قسراً، بل شُكلت ومُنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، وبناء على توافق ليبي- ليبي، ولا يحق لأحد الاعتراض عليها”.
كما أضاف أن “الذهاب في المسارات الدستورية أفضل من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب”، معتبراً أن الأولى “تذهب بالبلاد إلى التوافق مهما طال الزمن”، وناصحاً الجميع بالابتعاد عن كل ما يعود بالبلاد لمربع الصراع والاقتتال.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
