ضغوط صينية تعرقل مهام مفوضة الأمم المتحدة بإقليم شينجيانغ! مسؤولون من بكين أعاقوا لقاءها مع مسلمي الأويغور

قالت ميشال باتشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنها لم تستطع التحدث إلى أيٍّ من الأويغور المحتجزين أو عائلاتهم خلال زيارتها المثيرة للجدل إلى شينجيانغ، وإن مسؤولين حكوميين صينيين لازموها خلال وجودها في المنطقة.

صحيفة The Guardian البريطانية، أوضحت في تقرير لها، الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، أن باتشليت أمضت وفريقاً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 6 أيام في غوانغدونغ وشينجيانغ، في زيارة وصفها نشطاء وبعض الحكومات الغربية بأنها إنجاز دعائي للحكومة الصينية.

مسؤولون يرافقون باتشليت 

ويوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران ذكرت باتشليت في بيان صادر عنها، أنها تمكنت من مقابلة بعض أعضاء منظمات المجتمع المدني دون إشراف حكومي، لكن في شينجيانغ “رافقها مسؤولون حكوميون صينيون طوال الزيارة”.

وخلال الأيام الأخيرة من زيارتها للصين، عقدت باتشليت مؤتمراً صحفياً في غوانغدونغ، وفيه سألها مراسل صحيفة The Guardian البريطانية سؤالاً مباشراً عما إذا كانت تحدثت إلى مدنيين أويغور أو غيرهم من عموم الناس “دون إشراف” حكومي صيني، وما إذا كانت أجرت مناقشات حرة ومفتوحة معهم حول معيشتهم في البلاد.

أجابت باتشليت وقتها بأنهم لم يتمكنوا من الاجتماع بكل من أرادوا لقاءهم بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، أما “من تيسر لنا التحدث إليهم، فكان اجتماعنا بهم دون رقابة”.

وفي خطابها هذا الأسبوع أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كررت باتشليت حديثَها عن “القيود” التي كانت مفروضة على الزيارة، لكنها زعمت “أنه لما كانت الزيارة رفيعة المستوى وليست مهمة تحقيق بحكم تعريفها، فقد فُرضت عليها، مثل أية زيارة أخرى من هذا النوع، قيود خاصة، لاسيما في ظل تدابير الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا”.

كما أشارت باتشليت إلى أنها “زارت سجن كاشغر، والمؤسسة التي كانت تسمى سابقاً (مركز التعليم والتدريب المهني)، وتحدثت إلى المسؤولين هناك. غير أنها لم تتمكن من التحدث إلى أيٍّ من الأويغور المحتجزين حالياً أو عائلاتهم خلال الزيارة”.

انتقادات لزيارة باتشليت 

وبعد الزيارة إلى الصين، تعرضت باتشِليت لانتقادات لاذعة من جماعات حقوقية وبعض الحكومات الغربية والمدافعين عن حقوق الأويغور، واستنكر هؤلاء تقاعسها عن توجيه إدانة شديدة لانتهاكات الحكومة الصينية في شينجيانغ، وأنها استخدمت أثناء مؤتمرها الصحفي المصطلحات نفسها التي تفضلها الحكومة، ومنها (مركز التعليم والتدريب المهني)”، الذي هو على الحقيقة شبكة من المرافق التي تستخدمها الحكومة الصينية لاحتجاز ما يقدر بمليون أويغوري، وتشير الشهادات إلى تعرضهم لانتهاكات واسعة النطاق هناك.

إذ قال نشطاء مدافعون عن حقوق الأويغور، منهم المحامية الحقوقية ريحان آسات، لوسائل الإعلام، إن السلطات الصينية منعت عائلات الأويغور في شينجيانغ من الخروج من منازلهم خلال زيارة باتشِليت.

من جهة أخرى، قالت باتشِليت في خطاب آخر، يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران، إن مكتبها يعمل على إصدار تقرير يتضمن آخر تقييمات المفوضية لحالة حقوق الإنسان في شينجيانغ، وإن التقرير سيُعرض على الحكومة الصينية قبل نشره.