طلب اتحاد المزارعين الفرنسي من مجلس الدولة أن يتوصل لقرارٍ حاسم حول سياسة تجارة الفواكه والخضروات التي تنتجها مزارع إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وذلك باعتبار مجلس الدولة الذراع التنفيذي للمحكمة الإدارية العليا بفرنسا.
يأتي التطور الأخير بعد أن أصدرت المحكمة العامة الأوروبية حكمها في هذه القضية عام 2021، لكن القضاء الفرنسي لم يُصدِر بعد حكمه النهائي في ما يتعلق بوضع الملصقات التعريفية واستيراد الفاكهة والخضروات من الصحراء الغربية.
تحركات اتحاد المزارعين الفرنسي ضد الصحراء الغربية
كان اتحاد المزارعين الفرنسي، Confédération paysanne، قد رفع هذا الطلب إلى مجلس الدولة الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020. لكن المجلس أعلن تعليق إجراءاته في التاسع من يونيو/حزيران 2022، وذلك وفق تقرير نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران 2022.
يُعتبر الاتحاد المذكور ثالث أكبر اتحاد للمزارعين في فرنسا، حيث يضم نحو 10,000 عضو. وجاءت مطالبة الاتحاد على خلفية رفض وزارتي الاقتصاد والزراعة الفرنسيتين حظر استيراد المنتجات الزراعية، ولا سيما البطيخ والطماطم الكرزية، من الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية.
كما طالب الاتحاد أيضاً بتحديد كيفية عرض منشأ هذه الفاكهة والخضروات على الملصقات التعريفية للمنتجات. وليست هذه أول قضيةٍ يرفعها الاتحاد في هذا الصدد. إذ سبق له أن رفع دعوى قضائية ضد شركة Idyl الفرنسية عام 2013، بسبب إنتاجها للفاكهة والخضروات في الصحراء الغربية. كما انتقد الأمين العام السابق للاتحاد، خوسيه بوفي، استيراد هذه المحاصيل خلال فترة عضويته في البرلمان الأوروبي.
استيراد الفواكه من الصحراء الغربية
تشترك العديد من الشركات الزراعية في هذه السوق الصحراوية التي تستهدف التصدير. وتضم القائمة شركات مثل المجموعة المغربية Les domaines agricoles التابعة للشركة الملكية القابضة Siger، وكذلك شركة Azura التابعة لمجموعة الشركات المغربية Groupe Tazi، وشركة Idyl الفرنسية.
في السياق ذاته، جاء تحرك اتحاد المزارعين الفرنسي مرتبطاً بقرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء بندين من اتفاقية الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2021، حيث كان أحد البندين يمنح المحاصيل الزراعية من الصحراء الغربية تعريفات جمركية تفضيلية.
لكن مجلس الدولة الفرنسي اختار تعليق إجراءاته لإحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان بإمكان دولة عضو -مثل فرنسا في هذه الحالة- “اعتماد إجراء وطني يحظر استيراد” المواد الغذائية التي لا يُذكَر عليها بلد المنشأ الحقيقي، والبت في وضع هذه المحاصيل القادمة من الصحراء الغربية.
إلغاء التعريفات التفضيلية لمحاصيل الصحراء الغربية
من جانبه، أوضح مجلس الدولة في قراره الصادر بالتاسع من يونيو/حزيران 2022 أنَّ الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستظل ساريةً في فرنسا أيضاً، وذلك انتظاراً لفصل محكمة العدل الأوروبية في الاستئناف المقدَّم من المفوضية الأوروبية ضد قرار إلغاء التعريفات التفضيلية لمحاصيل الصحراء الغربية.
في حين أُرسِل القرار بتعليق الإجراءات إلى اتحاد Confédération paysanne، بقيادة فيرونيك مارشيسو ونيكولاس جيرود، وإلى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وكذلك إلى رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا.