وقعت مصر، وسوريا، ولبنان، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، من مصر إلى لبنان، عبر الأراضي السورية، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان؛ حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
يأتي هذا الاتفاق بينما تنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة يومياً، مما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة.
يُعد هذا الاتفاق أيضاً جزءاً من جهود تدعمها الولايات المتحدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان، عن طريق نقل الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا.
تم طرح الخطط بشأن نقل الغاز للبنان لأول مرة، في صيف عام 2021 لكنها واجهت عدة تأخيرات.
كان البنك الدولي قد وافق على تقديم التمويل إذا أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء لتقليل الهدر وتعزيز تحصيل رسوم الخدمة، وأقر مجلس الوزراء اللبناني خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في مارس/آذار 2022، لكنه لم ينفذ بعد المكونات الرئيسية للخطة.
كانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، قد قالت إنّ الولايات المتحدة “وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد”، وأشارت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى أن الغاز المزوّد للبنان، ستشتريه مصر من إسرائيل، وسينتقل إلى لبنان.
لكن لبنان ردّ على ذلك في يناير/كانون الثاني 2022، وأكد أن اتفاقية توريد الغاز إليه، تنص على أنه مصري وليس إسرائيلياً، نافياً بشكل قاطع ما أورده إعلام إسرائيلي بهذا الخصوص.
جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، التي قالت حينها أيضاً إن “اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه”.
يأتي هذا بينما يعاني لبنان شُحّاً في الوقود، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل والمؤسسات لساعات طويلة، فضلاً عن إغلاق معظم محطات المحروقات.
تعد أزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود.
