قالت إدارة بايدن إنها بدأت في مراجعة إضافة فئة “المنحدرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” إلى إحصائيات تعداد الولايات المتحدة، إذ يصنِّف الإحصاء السكاني الأمريكي أي شخص “له أصول ترجع إلى أي من الشعوب الأصلية في أوروبا أو الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا” ضمن فئة “البيض”، وهو ما اعتبره نواب بالكونغرس تمييزاً عنصرياً، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
يتم الإحصاء السكاني الأمريكي كل عشر سنوات، ويُعنى برسم خرائط تعداد سكان الولايات المتحدة، ويتناول تفاصيل السمات الديموغرافية، ويصنِّف الإحصاء السكاني الأمريكي أي شخص “له أصول ترجع إلى أي من الشعوب الأصلية في أوروبا أو الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا” ضمن فئة “البِيض”، وتضم تلك الفئة أيضاً من يشيرون إلى أن عرقهم “أبيض”، أو ينتمون إلى أصول “أيرلندية أو ألمانية أو إيطالية أو لبنانية أو عربية أو مغاربية أو قوقازية”.
لكن واقع الأمر أن معظم العرب لا يرون أنهم ينتمون إلى هذه الفئة، ولهذا السبب يطالبون بإدخال فئة المنحدرين من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا (MENA) في التعداد السكاني الأمريكي، وغيره من أنواع البيانات الفيدرالية والصحية.
إذ يقول عبد الرحمن السيد، الطبيب والسياسي الأمريكي من أصول مصرية، إن تصنيفه في فئة البيض ينطوي على “محوٍ لتجربته الاجتماعية في السياق الأمريكي، فهو لا يعبر تعبيراً صادقاً عن الفئة” التي ينتمي إليها حقاً.
ويشير السيد إلى أن “إجراء التغيير الديمقراطي أمر صعب، ويمتحن كثيراً من المعايير التي نبني بها هيكل الفئات العرقية والإثنية في هذا البلد، لكن إذا كانت السنوات العشرين الماضية علَّمتنا شيئاً، فهو أنه تقع علينا مسؤولية حقيقية نحو هذه المجتمعات من جهة الاعتراف بها والإقرار بالمصاعب والتجارب التي واجهها العرب”.
أرسلت نائبتا الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وكارولين مالوني، الأسبوع الماضي، خطاباً إلى “مكتب الإدارة والميزانية” التابع للمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، و”مكتب الإحصاء الأمريكي” لحثِّهما على تحديث معايير جمع البيانات الفيدرالية حول التصنيفات العرقية والإثنية، لتشمل فئة المنحدرين من أصول تعود إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان مكتب الإدارة والميزانية قرر في عام 1997 عدم إدراج فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت التقديرات التي بلغته وقتها أنه “يتعذر التوصل إلى اتفاق بين أصحاب المصلحة حول ماهية المعيار المقصود (أي ما إذا كان ينبغي أن يستند التصنيف إلى معيار اللغة، أم الجغرافيا، أو خلاف ذلك)، أو على تعريف محدد لهذه الفئة”.
بعد يوم واحد من إرسال طليب ومالوني خطابهما، الأسبوع الماضي، أعلن مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مراجعة رسمية لمعايير الحكومة في إحصاءات تصنيف الفئات العرقية والإثنية، للعمل على أن تكون “أحسن تمثيلاً لتنوع الشعب الأمريكي”. ومن المقرر أن يكتمل تحديث هذه المعايير بحلول صيف 2024.
فيما قالت طليب لموقع MEE إن هذا بالضبط ما كانت تأمل في تحقيقه، “لأن جميع فئات المجتمع الأمريكي تستحق أن تُرى، وما نرمي إليه هو تصحيح ظلمٍ تاريخي فادح، وإسدال الستار على تاريخ من الإلغاء المنهجي لمجتمع بأكمله”.
وأضافت طليب: “هذا هو السبيل الجدير بأن يمكِّننا من اتخاذ القرارات السياسة الفعالة من جهة الوقاية والإسكان والتعليم والصحة العامة، وغير ذلك يجب ألا تكون فئات المنحدرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير مرئية لحكومتها. ومن ثم سنواصل الدفع من أجل إدراج هذه الفئة في تعداد 2030، لكي يستحضر الأمريكيون من هذه الأصول هويتهم الحقيقية ضمن الأمة الأمريكية”.
من جانب آخر، قال متحدث باسم مكتب الإحصاء الأمريكي لموقع MEE: “نحن عازمون على إجراء مراجعة رسمية كاملة وشفافة، لتحديث معايير التصنيف العرقي والإثني في مكتب الإدارة والميزانية، وهو ما يمنح الجمهور وجميع الوكالات المعنية فرصة سانحة لمشاركة وجهات نظرهم”.
