أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، عبر التلفزيون الرسمي، حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور.
حيث قال ولي العهد، في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد: “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله”.
كما قال الصباح إنه “استناداً إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة الكويتي حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة”. وأضاف: “مرسوم الحل (مجلس الأمة) والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة”.
ولي عهد الكويت تابع: “قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي”. وشدد على أن “الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول”.
فيما دعا ولي العهد مواطني بلاده في خطاب الإعلان عن حل مجلس الأمة الكويتي إلى “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”.
كما أشار ولي عهد الكويت إلى أخطار تحيط بالبلاد، وقال: “في خضم هذا العالم المضطرب كم نحن أحوج ما نكون إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر فالأزمات والتحديات والأخطار بكافة أنواعها وأشكالها نحيط بها من كل جانب ولا نكاد ننتهي من أزمة أو كارثة حتى ندخل في أخرى وهذا نذير من النذر”.
يأتي حل مجلس الأمة الكويتي بعد أكثر من شهرين على تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، في شهر أبريل/نيسان الماضي، عقب ثلاثة أشهر على تشكيلها، بسبب أزمة سياسية متصاعدة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي.
كانت استقالة الحكومة نتيجة تصويت لمجلس الأمة على كتاب “عدم تعاون”، تقدم به عشرة نواب ضد رئيس الوزراء، فيما اتهم ثلاثة نواب رئيس الوزراء في الاستجواب بـ”ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع البرلمان والنهب المنظم للأموال العامة”.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت بداية شهر ديسمبر/كانون الأول انتخابات مجلس الأمة 2020، وهي الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في البلد المنتج للنفط، في سبتمبر/أيلول 2020، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.
