أعلنت إدارة الحوار الوطني الأحد 26 يونيو/حزيران 2022، الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال شهر رمضان الماضي في حفل “إفطار الأسرة المصرية”، التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار، الذي ضم 19 عضواً بينهم أحد مساعدي الرئيس الراحل محمد مرسي.
إذ قالت إدارة الحوار في بيان: “إنه تم تشكيل المجلس بعد تشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لمدة استغرقت نحو 20 يوماً”.
تشكيل المجلس
البيان ذكر أسماء أعضاء المجلس وهم: الباحث والكاتب السياسي سمير مرقص أحد مساعدي الرئيس الراحل محمد مرسي، وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، وعضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي وأميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة جودة عبد الخالق.
كما ضم التشكيل: أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ريهام باهي، وعضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورجل الأعمال كمال زايد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب والكاتب الصحفي محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة بجامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي نجاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة هاني سري الدين.
ووفقاً للبيان، فإن هذا التشكيل “يأتي ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري”، مؤكداً أنه “سوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة”.
ضياء رشوان منسقاً عاماً
والأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، أعلنت إدارة “الحوار الوطني” في مصر، بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في يوليو/تموز، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، منسقاً عاماً للحوار، وسط تشكيك شعبي في جدوى العملية ونتائجها.
جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار، نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد نحو 40 يوماً من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل/نيسان 2022، إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “دون تمييز ولا استثناء”.
أفاد البيان بأنه تم “اختيار رشوان منسقاً عاماً للحوار الوطني، ومحمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، رئيساً للأمانة الفنية (معنيَّة بإعداد وتنظيم مقترحات)”.
دعوات السيسي وسط تشكيك
لقيت دعوة السيسي إلى الحوار- وهي الأولى من نوعها- ترحيباً حذراً من قطاعات عدة في المعارضة بالداخل، واشتراطات من نظيرتها في الخارج.
كان السيسي أعلن خلال حفل إفطار “الأسرة المصرية”، الذي شهد حضور منتمين للمعارضة السياسية، أبرزهم المرشح السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، الذي كان مسجوناً حتى 2021، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، نيته إطلاق حوار سياسي بين الأحزاب المصرية، مؤكداً أن “الاختلاف في الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.
ورغم أن السلطات المصرية أفرجت، خلال الأسابيع الماضية، عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بعد قضاء بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، فإن أعداداً كبيرة ما زالت محتجزة بتهم نشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة إرهابية، وهو ما اعتبره البعض “إجراءات شكلية لتحسين صورة النظام”.
من جهتهم، يقول بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، إن قرارات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة “لا ترمز إلى تغيير كبير، بل تهدف بدلاً من ذلك إلى استرضاء المجتمع الدولي، أو أنها تأتي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.
