الاتحاد التونسي للشغل “يصعّد” ضد الرئيس.. دعا لإضراب عام جديد بعد أول أصاب البلاد بالشلل

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية؛ احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.

حيث قال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق. وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو/حزيران مظاهر الحياة في البلاد بالشلل.

لم يكن الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل سوى بداية لمعركة أعلنتها المنظمة الأقوى في البلاد ضد الرئيس قيس سعيد وحكومته، تحت عنوانين رئيسيين: الأول يخص المسار السياسي، والثاني يحمل مطالبة نقابية.

فبعد تنفيذ إضراب عام شمل أكثر من 150 مؤسسة للدولة، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عشية الخميس 23 يونيو/حزيران الجاري أن الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة ستعقد يومي الأحد والإثنين 26 و27 يونيو/حزيران الجاري لاتخاذ قرارات جديدة.

حيث يستعد الاتحاد التونسي للشغل، حسب مصادر “عربي بوست”، لتقديم “مشروع اتحاد الشغل من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي في تونس”، يضعه مقابل الدستور الجديد المنتظر الإفراج عنه نهاية الشهر الجاري وعرضه على الاستفتاء.

مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل

بالتوازي مع المطالب المتعلقة بالشأن النقابي، يتعارض الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد في المسار الحالي الذي تتخذه البلاد في اتجاه تنظيم استفتاء على تعديل الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.

أيضاً يرفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الذي نظمه الرئيس قيس سعيد، واعتبره صوريّاً وغطاءً لتمرير مشروع الرئيس، بل ذهب إلى صياغة مشروعه الإصلاحي السياسي الخاصّ والإعلان عنه عشية الخميس الماضي.

وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بلسان الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ”عربي بوست”، فالهيئة الإدارية الوطنية ستنظر في “مشروع اتحاد الشغل من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي في تونس” خلال اجتماعها يومي الأحد والإثنين للمصادقة عليه.

كما يستعد الاتحاد لتقديم مشروعه السياسي كبديل في حال قرر الاتحاد مقاطعة استفتاء 25 يوليو/تموز أو المشاركة فيه بـ”لا”، وذلك بعد الاطلاع على مشروع تنقيح الدستور المنتظر نشره في نهاية الشهر الجاري.

يضم مشروع اتحاد الشغل الإصلاحي، الذي حصل “عربي بوست” على نسخة منه، عدداً من مقترحات التعديل التي تشمل دستور يناير/كانون الثاني 2014، كمنع النواب من عضوية المجلس التشريعي لأكثر من ثلاث مدد نيابية.