قالت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، إن الخرطوم ستستدعي سفيرها لدى إثيوبيا فوراً للتشاور، وذلك بعد مقتل سبعة جنود سودانيين كانوا أسرى لدى الجيش الإثيوبي.
يأتي هذا التحرك من الخرطوم بعدما قال الجيش السوداني إن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديها، معتبرة ذلك “غدراً سيرد عليه”، وذلك بحسب بيان أصدره الجيش السوداني في وقت متأخر من الأحد 26 يونيو/حزيران 2022.
الجيش اعتبر أن ما فعلته إثيوبيا “تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني”، وقدّم تعازيه لأهالي الجنود والمواطن، مؤكداً “أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه”.
منذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توتراً، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.
يعود تاريخ النزاع حول “الفشقة” إلى خمسينيات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده بين المزارعين السودانيين وجيرانهم الإثيوبيين، ويقدر حجم الأراضي الزراعية “المعتدى عليها” من جانب الإثيوبيين بنحو مليون فدان في أراضي “الفشقة”، بحسب السلطات السودانية.
تُعَد ميليشيات “الشفتة” الإثيوبية أحد عوامل عدم الاستقرار على الشريط الحدودي، إذ ظهرت في خمسينيات القرن الماضي كعصابات صغيرة بغرض النهب، وتحوّلت لاحقاً إلى ميليشيات كبيرة ومنظمة وامتلكت أسلحة ثقيلة.
أصبحت هذه الميليشيات تشن هجوماً على المزارعين السودانيين، ما أدى إلى إفراغ المنطقة، شرق نهر عطبرة، من السكان السودانيين، بحسب الخرطوم.
من جانبها، تقول قومية “الأمهرا” في إثيوبيا إن تلك المنطقة هي أرض أجدادهم، وإنهم لن يتركوها، ومنذ نحو 70 سنة، كلما حل الخريف انتشر المزارعون من “الأمهرا”، بدعم من “الشفتة” داخل الأراضي السودانية، ويزرعون فيها وتحدث احتكاكات ومناوشات.
يُشار إلى أن السودان يطالب بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناءً على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.
