يسعى اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى لملمة أوراقه التي تبعثرت بعد انسداد أفق الحل السياسي في ليبيا؛ إذ يعيش الرجل أوضاعاً صعبة ويتعرض لضغوط كبيرة، بعد تراجع فكرة التدخل العسكري في ليبيا للتهدئة، وصعود فكرة الحل السياسي مجدداً؛ إذ يحاول إنقاذ حضوره السياسي في البلاد من جديد عبر تغيير ديموغرافيا الشرق الليبي وإعادة توطين قبائل مصرية فيها.
يقول مصدر سياسي لـ”عربي بوست”: “إن حفتر لم يعد مقبولاً في المنطقة الشرقية، بسبب تمدد أولاده في المنطقة وتصديره لهم سياسياً وعسكرياً، في حين يقوم باستثناء أبناء القبائل الأخرى في المنطقة الشرقية من قيادة العمل العسكري والسياسي، وتوغل أسرته فيها بشكل كبير؛ ما أدى إلى حالة من الاحتقان بين أبناء القبائل”.
حالة التوتر تلك جعلت حفتر يشعر بخطر التهميش في المنطقة التي يعتبرها حصانه الرابح؛ إذ يسيطر عليها بشكل كامل، ما دفعه لإعادة توطين عائلات ليبية من أصول مصرية ليضمن ولاءها وأصواتها في الانتخابات القادمة حال ترشح إلى الرئاسة الليبية.
أرقام وطنية مزوَّرة لقبائل الشرق الليبي
يقول المصدر إن حفتر استفاد من أزمة انقسام المؤسسات، وقام بالتعاون مع السجل المدنى الليبي بإصدار مئات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة لمصريين من أصول ليبية، من القبائل سابقة الذكر، وذلك لتعزيز وجودها وإعطائها الحق في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات ضمن خطة التوطين.
في الأثناء أكد عضو مجلس النواب، إدريس المغربي، وجود أرقام وطنية مزورة، قائلاً: “الأمر حقيقة وليس كلاماً فقط؛ بل بإقرار واعتراف من مصلحة الأحوال المدنية”، الأمر الذي نفاه رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، في إحاطة أمام مجلس النواب، قائلاً إنه لا صحة للأرقام المعلن عنها بشأن وجود تزوير بسجل الناخبين.
التوطين..
لم يقتصر الأمر على فكرة التوطين؛ إذ حاول أبناء حفتر -من جانبهم- حشد أكبر عدد من الكتائب واللواءات التي يملكونها على الأرض، استعانوا بقبائل الفرجان وأولاد علي والجوازي، وهي قبائل مصرية من أصول ليبية تقيم في مصر منذ سنوات، لكنها من ضمن القبائل الأكثر نفوذاً وعدداً في ليبيا.
وترفض قبائل المنطقة الشرقية هذا المشروع الناتج عن ثارات قديمة بين هذه القبائل حدث بسببها هجرة، جزء منها لمصر؛ بسبب خسارتها الحرب في تلك الأثناء.
تدعم مصر حالياً التوجه نحو الاستقرار في ليبيا عبر العمل السياسي وليس العسكري وتحقيق المصالحة؛ فقامت المخابرات المصرية -بقيادة رئيسها عباس كامل شخصياً- بطلب اجتماع يحضره 10 أشخاص يمثلون مهجري المنطقة الشرقية المقيمين في غرب البلاد مع 10 من الرموز الاجتماعية في شرق ليبيا.
يهدف هذا الاجتماع لوضع رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية وعودة المهجّرين إلى المناطق الشرقية. حالياً، تدور مداولات بهذا الشأن من أجل إتمام الاجتماع دون تحديد موعد له.
من ناحية أخرى، تدعم مصر بشكل كامل توجهات عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وفتحي باشاغا، كرئيس للحكومة، نحو الوصول لتوافق وطني حول استقرار ليبيا، وحلحلة مشكلة المهجرين.
