تتأهب بريطانيا لاحتمال انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء المقبل، بعد طلبها من الشبكة الوطنية للغاز ضمان حصول البلاد على ما يكفي من الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل، إذا خفضت روسيا الشحنات إلى أوروبا، فيما دعت فرنسا خلال الشهر الجاري لملء مرافق التخزين.
صحيفة الغارديان البريطانية قالت، الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022، إن لندن قد توقف إمداد أوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.
الصحيفة ذكرت أن الشبكة الوطنية للغاز قد توقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى هولندا وبلجيكا بموجب إجراءات الطوارئ مع زيادة ضغوط الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة العالمية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إغلاق خطوط الأنابيب سيكون جزءاً من خطة من أربع خطوات تشمل قطع الإمدادات عن المستخدمين الصناعيين الكبار، ومطالبة المستهلكين بتقليل استهلاكهم المنزلي.
من جانبها، قالت شركة “ناشونال غريد بي إل سي”، في بيان لوكالة بلومبرغ، الأربعاء 29 يونيو/حزيران، إنها “سترسم مجموعة واسعة من السيناريوهات للاستعداد لاضطرابات محتملة في الإمدادات عندما يبدأ موسم التدفئة”.
الشركة أوضحت أيضاً أن بريطانيا لديها خطة طوارئ طويلة الأمد يتم اختبارها كل عام، إلا أنه لم يتم استخدامها أبداً.
قطع الغاز عن فرنسا
وعلى صعيد أزمة الغاز في أوروبا، أعلنت شركة تشغيل أنابيب الغاز الفرنسية “جي آر تي غاز”، الجمعة 17 يونيو/حزيران 2022، أن تدفقات الغاز الروسي إلى فرنسا عبر ألمانيا متوقفة منذ 15 يونيو/حزيران الجاري.
إذ أوضحت الشركة، في بيان، أنها “متيقظة لفصل الشتاء المقبل، وتدعو الموردين لمواصلة ملء مرافق التخزين الوطنية قدر الإمكان”، وفقاً لموقع “فرانس 24”.
وتابعت الشركة: “منذ 15 يونيو/حزيران، لاحظت الشركة توقف تدفق الغاز بين فرنسا وألمانيا، والذي كان يقدَّر بحوالي 60 غيغاوات ساعة/يوم في بداية عام 2022”.
وتعتمد فرنسا على روسيا في حوالي 17% من غازها، الذي يصل عادة عن طريق نقطة الترابط الوحيدة مع ألمانيا، حسب الموقع.
إيطاليا تحصل على نصف الكمية
من جهة أخرى، أخطرت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة، شركة “إيني” الإيطالية بأنها ستقدم فقط نصف حجم الغاز المطلوب.
وقدمت “إيني” طلباً يومياً على الغاز الروسي يبلغ حوالي 63 مليون متر مكعب، فيما أعلنت شركة “غازبروم” أنها ستقدم 50% فقط من الكمية المطلوبة.
وأشارت الشركة الإيطالية إلى أنه حتى الآن بالكاد تغيرت الأحجام الفعلية للتسليم مقارنة بتلك التي تم تسليمها الخميس.
وتسعى فرنسا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، إلى التخلص بشكل نهائي ولو تدريجياً في المدى المنظور، من التبعية لروسيا في مجال الغاز، بعد أن وضعتها تداعيات الحرب في أوكرانيا في مواجهة شبح أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار محلياً.
إذ وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها تحت تهديد أزمة في مجال الطاقة، فمنذ إعلان فلاديمير بوتين عن شن عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، مع ما ترتب عليه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، وُضعت أوروبا، وهي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي (بنسبة 40%)، بين فكي كماشة: الدفاع عن كييف وحدودها الشرقية من جهة، ومن جهة أخرى تأمين حاجتها من الطاقة.
