أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريراً، الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022، اتهمت فيه الإعلام الرسمي المصري ومقدمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانخراط في “حملة ضد الصحافة” في مصر.
التقرير الذي حمل عنوان “دُمى الرئيس السيسي”، ويتكون من 27 صفحة، ركز على الانتهاكات ضد الصحفيين المعارضين في السجون، و”حملات الكراهية والتشهير” التي يتعرضون لها، وفق مسؤولة الشرق الأوسط في المنظمة سابرينا بينوي.
ووفقاً للتقرير الذي انتقد السلطات المصرية، فإن “هذه الهجمات تنظمها الدولة بالتواطؤ مع مقدمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار”.
وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، كما تقول وكالة فرانس برس.
وإذا كان دستور 2014 يكفل حرية الصحافة، فإن السلطات تسيطر بحزم على كل أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.
وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة، يشملها تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة.
أجهزة الاستخبارات
وفي تقريرها، قالت المنظمة الحقوقية إن أجهزة الأمن المصرية لم تكتفِ بالرقابة على الصحف؛ بل اشترت مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد، مضيفاً أن أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك “قرابة 17%” من وسائل الإعلام في البلاد، من خلال شركة قابضة، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية في ملكية وسائل الإعلام في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.
كما رأت المنظمة أن أجهزة الاستخبارات من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام الرئيسية، تستطيع “أن تنظم بشكل (منسق) حملات إعلامية ضد صحفيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه”.
المنظمة قالت أيضاً إن “وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتهم الصحفيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو تقول عنهم إنهم (عملاء للخارج) أو يحرضون على (الفجور)”.
