قال محتجون ليبيون السبت 2 يوليو/تموز 2022، إنهم سيواصلون التظاهر إلى أن تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة.
جاء ذلك بعد أن بلغت التجمعات في معظم المدن الرئيسية الجمعة ذروتها باقتحام حشد مبنى البرلمان وإحراق أجزاء منه.
وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعّد حملتها ابتداء من الأحد، داعية المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني، إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة.
واتخذت مركبات أمنية مواقع حول المباني الحكومية في العاصمة طرابلس بعد غروب شمس السبت، ولم يكن هناك ما يشير إلى احتجاجات جديدة بعد تجمعات أمس الجمعة التي طالبت بالتغيير.
ونظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلق المتظاهرون الطرق في بنغازي ومصراتة وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.
وقال تيار بالتريس الشبابي، الذي يركز في الغالب نشاطه عبر الإنترنت حول الظروف المعيشية والذي كان وراء دعوات للاحتجاج في عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “نؤكد عزمنا على المواصلة للتظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف”.
وأضاف التيار أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى “يعلنوا استقالتهم أمام العلن”، في إشارة إلى جميع الكيانات السياسية الحاكمة.
صراع بين النخب السياسية
يعكس خروج الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد الإحباط المتزايد بين الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها.
وانهارت الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021 مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة، الأمر الذي دفع ليبيا إلى العودة إلى الصراع مع تدهور الخدمات العامة.
لكن بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول، قال البرلمان الموجود في شرق البلاد إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت، وعين فتحي باشاغا ليحل محله.
غير أن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، ورفضت هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، تحركات البرلمان. وأجرى ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى الليبي محادثات في جنيف خلال الأيام الماضية لكنهم لم يحرزوا أي تقدم.
وفي بادئ الأمر، وُجهت الدعوة للاحتجاجات التي نُظمت الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وقال الدبيبة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن على جميع المؤسسات السياسية الليبية الانسحاب وإجراء الانتخابات، وهو ما قاله معظم القادة السياسيين على مدى سنوات دون أن يقدموا التنازلات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات.
وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بأعمال التخريب التي جرت خلال هجوم المحتجين على مبنى البرلمان في طبرق، قائلاً إن القانون يعاقب عليها.
فيما قالت ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الاحتجاجات دعوة واضحة للنخب السياسية لتنحية خلافاتهم جانباً وإجراء انتخابات.
