زاد الجيش الروسي من وتيرة قصفه لأوكرانيا بالصواريخ وغيرها من الأسلحة الفتاكة، فسعت الدول الغربية إلى الرد بفرض مزيد من العقوبات على الصناعات العسكرية ضمن إجمالي عقوباتها المفروضة على روسيا، بحسب موقع VOA News الأمريكي، الأحد 3 يوليو/تموز 2022.
وجاءت أحدث جولة من هذه العقوبات على الصناعات العسكرية الروسية يوم الثلاثاء 28 يونيو/حزيران، فقد أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بعض الشركات الروسية لصناعة الأسلحة ومديريها التنفيذيين العاملين في صميم ما يُطلق عليه “آلة الحرب” التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
مع ذلك، فإن تقريراً استقصائياً أجرته وكالة Reuters بشأن الشركات والمديرين التنفيذيين والمستثمرين الذين يدعمون قطاع الصناعات العسكرية الروسي، خلصَ إلى أن كثيراً من هؤلاء الداعمين لم يدفعوا الثمن بعد.
14 شركة عسكرية
أشار التقرير إلى أن قرابة ثلاثين من قادة شركات الأسلحة الروسية، وما لا يقل عن 14 شركة عسكرية، لم تدركهم عقوبات من الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا.
إضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن حلفاء الناتو لم يحتكموا إلى إجراءات منظمة لفرض العقوبات على شركات الأسلحة الروسية الكبرى وقادتها البارزين، ففرضت بعض الحكومات العقوبات المقررة، وتقاعس بعضها.
وشملت قائمة أباطرة الأسلحة الذين لم تدركهم عقوبات من أي من القوى الثلاث: آلان لوشينكوف، أكبر مساهم في شركة “كلاشينكوف كونسيرن جيه إس سي” Kalashnikov Concern JSC، الشركة المصنعة الأصلية لسلاح “إيه كيه 47” AK-47 (الكلاشينكوف) الشهير. وتشير أحدث السجلات التجارية التي فحصتها Reuters إلى أن لوشينكوف يملك حصة تبلغ 75% من أسهم الشركة.
ووفقاً لموقع الشركة على شبكة الإنترنت، وآخر تقرير سنوي لها، فإنها تنتج 95% من إنتاج روسيا من البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات والأسلحة النارية المحمولة الأخرى، و98% من البنادق الآلية الهجومية المحمولة باليد.
وعلى أثر ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “كلاشينكوف” في عام 2014، وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على الشركة أيضاً هذا العام، لكن أيَّاً من تلك القوى لم تفرض عقوبات على آلان لوشينكوف.
شركة “ألماز أنتي” الروسية
على النحو ذاته، فرضت القوى الغربية عقوبات على شركة “ألماز أنتي” Almaz-Antey Concern، وهي شركة صناعات عسكرية يقع مقرها بموسكو وتتخصص في صناعة الصواريخ والأنظمة المضادة للطائرات، لكن الرئيس التنفيذي للشركة، يان نوفِكوف، لم تدركه أي عقوبات.
تنتج شركة “ألماز أنتي” صواريخ “كاليبر” Kalibr التي تقول وزارة الدفاع الروسية إن لها الفضل في تدمير العديد من المنشآت العسكرية الأوكرانية.
في معرض الرد على الأسئلة التي قدمتها Reuters بشأن العقوبات الغربية على روسيا، قال متحدث باسم الكرملين إن “الأسئلة حول منطق هذه العقوبات والاتساق في فرضها، فضلاً عن قانونيتها، يجب أن تُوجَّه إلى حكومات الدول التي فرضتها”.
يأتي تقرير وكالة Reuters في وقت يقول فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن العقوبات الغربية الحالية على روسيا “ليست كافية”، فالقوات الروسية مستمرة في هجومها على منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا، وتحقق مزيداً من المكاسب هناك.
الهدف من العقوبات على شركات الأسلحة
ترمي العقوبات المفروضة على شركات الأسلحة إلى تعطيل قدرتها على البيع للعملاء الأجانب، والحد من وصولها إلى المكونات المستوردة في الأسلحة التي تنتجها، وجعل عملية الإنتاج أعلى تكلفة وأكثر استهلاكاً للوقت بوجه عام. ومع ذلك، فإنَّ فرض العقوبات على قادة هذه الشركات يجعلها أكثر إيلاماً وتأثيراً، فهو يسمح للدول الغربية بمصادرة أي قصور أو يخوت وغيرها من الثروات المملوكة لمن يزودون الجيش الروسي بالسلاح، علاوة على أنها تحد من البلاد المسموح لهم بزيارتها في الخارج.
طلبت وكالة Reuters، الشهر الماضي، تعليقات من مسؤولي العقوبات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن النتائج التي خلص تقرير الوكالة إليها، والتي تفيد بأنهم تقاعسوا عن معاقبة مجموعة من أبرز الشركات العسكرية الروسية، وثلة من كبار رجال الأعمال الذين يدعمون بوتين بالأسلحة في حربه على أوكرانيا. وزوَّدت الوكالة تلك السلطات بقائمة تشمل أكثر من 20 شركة، وما يزيد على 30 شخصاً، أفلتوا من العقوبات.
من جهته، قال مكتب الشؤون الخارجية في بريطانيا إنه لا يمكنه التعليق على أي عقوبات قد تُفرض في المستقبل على روسيا. ورفضت المفوضية الأوروبية ووزارة الخزانة الأمريكية، التعليق على تفاصيل النتائج التي توصلت إليها Reuters.
