أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، السبت 9 يوليو/تموز 2022، أن الحكومة الفرنسية تنوي السماح بطرد “أي أجنبي ارتكب أعمالاً خطرة”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به دارمانين لصحيفة “لوموند” الفرنسية، وقال الوزير: “حالياً لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالاً خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة”.
أضاف دارمانين: “نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين بارتكاب عمل خطير قضائياً، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أوضح الوزير أيضاً أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب، حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية، والذي “سيعرض مطلع العام الدراسي”.
كذلك لفت الوزير إلى أن الحكومة مستعدة “للمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار” لتبني هذا القانون.
كانت فرنسا قد اتخذت قرارات بخصوص إقامة الأجانب على أراضيها، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تقرير نُشر في أغسطس/آب 2021، أن أي أجنبي يرغب في العيش بفرنسا عليه أن يوقع “عقد اندماج”.
يوافق الأجنبي بموجب “عقد الاندماج” على التمسك بالقيم الفرنسية، وذلك وسط جدل كبير أثاره آنذاك ما يسمى “قانون الانفصالية”، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي، في يوليو/تموز الماضي.
أشار تقرير الصحيفة إلى أن العقد يتطلب أربعة أيام من التربية المدنية، وما يتم تدريسه هو أقرب إلى دورة حكومية مكثفة في كيفية أن تكون فرنسياً.
الصحيفة الأمريكية قالت إنه وفقاً للعقد المزمع يتطلب أربعة أيام من التربية المدنية، وأشارت إلى أن الاتفاق المعاصر ينص صراحةً على أن الحصول على تأشيرة إقامة طويلة مشروط بالامتثال لشروطه، أي الإذعان للقيم الفرنسية.
بعد أن يوقع مُقدم الطلب على العقد يتم إجراء اختبار اللغة وجدولة 24 ساعة من الفصول الدراسية، ويُعفى مواطنو الاتحاد الأوروبي وفئات من الطلاب والعمال من هذه المتطلبات.
أصبح العقد قانوناً في عام 2006 من خلال مشروع قانون دفعه وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي، ومنذ ذلك الحين أضحى أكثر صرامة. إلا أن العقد الحالي ضاعف عدد أيام التدريب المدني وينص على ما يصل إلى 600 ساعة من تعليم اللغة.
