غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022، بلاده متوجهاً إلى اليونان وفرنسا، في أول جولة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية بياناً، نقلاً عن الديوان الملكي، أن ولي العهد سيلتقي قيادة البلدين “لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
تأتي الجولة الأوروبية، بعد أقل من أسبوعين من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدينة جدة السعودية؛ للمشاركة في قمة لقادة دول عربية، أجرى خلالها لقاءً ثنائياً مع ولي العهد الشاب وتصافحا بقبضة اليد.
ومثلت الخطوة تراجعاً لبايدن، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية، بتحويل المملكة لدولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل خاشقجي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن ولي العهد “أجاز” العملية التي أدت لمقتل خاشقجي، لكنّ الرياض تنفي ذلك، وتشير لتورط عناصر مارقة في الحادثة المروعة.
كان مقتل الصحافي السعودي خاشقجي وتقطيع أوصاله على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 أثار تنديداً دولياً واسعاً بسياسات ولي العهد النافذ.
من جانبه، اعتبر المحلل كريستيان أولريتشسن من معهد جيمس بيكر بجامعة رايس الأمريكية، أنّ زيارة الأمير محمد إلى أوروبا تمثل “خطوة رمزية للغاية بعد عزلته بعد مقتل خاشقجي”.
وقال أولريشسن: “بينما لم يكن هناك أي تنسيق سياسي رسمي في +الغرب+ ضد محمد بن سلمان منذ 2018، فإن الحقيقة هي أنه لم يزُر أي دولة أوروبية أو في أمريكا الشمالية منذ مقتل خاشقجي”.
وفي أبريل/نيسان 2022، استقبل الأمير محمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عاد واستقبل ولي العهد السعودي في أنقرة في يونيو/حزيران، في زيارتين طوتا صفحة الخلاف بين البلدين.
كان أردوغان أغضب السعوديين بشدة، من خلال متابعته الحثيثة لقضية خاشقجي، وفتحه تحقيقاً جنائياً وإطلاع وسائل الإعلام الدولية على التفاصيل المروعة لمقتل خاشقجي.
لكن في بادرة على تحسن العلاقات، أوقفت محكمة في إسطنبول المحاكمة الغيابية
لـ26 مشتبهاً سعودياً على صلة بمقتل خاشقجي، وأحالت القضية إلى الرياض في أبريل/نيسان.
التركيز على النفط
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع قياسي في أسعار الوقود مطلع العام الجاري، تعرضت السعودية لضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لضخ مزيد من النفط لتخفيف الأسعار.
وشكّلت أسعار الوقود عاملاً رئيسياً في زيادة التضخم لمعدلات قياسية منذ 40 عاماً، ما وضع مزيداً من الضغوط على كاهل إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في خريف العام الجاري.
لكنّ المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قاومت الضغوط بشدة، مشيرة إلى التزامها بسقف الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف “أوبك بلاس” الذي تقوده مع روسيا.
وفي مايو/أيار، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ المملكة قامت بما يكفي لاستقرار الأسعار في سوق النفط.
الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في باريس.
وأعلن البلدان- خلال الزيارة- توقيع سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الطاقة، تشمل توفير الوقود لفرنسا بهدف “زيادة أمن” الإمدادات في البلد الأوروبي المتعطش لتنويع مصادره.
