تقرير أممي يتهم السلطة الفلسطينية بتعذيب معارضيين سياسيين واستخدام أسلحة “فتاكة” لقمع محتجين

توصل تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة إلى أن السلطة الفلسطينية مسؤولةٌ عن تعذيب وإساءة معاملة مدنيِّين اعتُقلوا لديها على خلفية سياسية، بحسب ما نقله موقع Middle East Eye البريطاني الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022. 

حيث أفاد المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن “اللجنة شعرت بالقلق الشديد إزاء ضحايا الاستخدام المفرط للقوة، خاصةً استخدام الأسلحة الفتاكة من جانب قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة الهوية في أثناء الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الوطنية في أبريل/نيسان 2021، إضافة إلى وفاة الناشط نزار بنات داخل مقر احتجازه في يونيو/حزيران 2021″، وكان “بنات” ناشطاً سياسياً فلسطينياً بارزاً، وأحد المنادين بحرية التعبير.

قوات أمن السلطة الفلسطينية اقتحمت مسكن “بنات” في يونيو/حزيران 2021، واعتدوا عليه بالضرب، ثم اقتادوه بعيداً وهو شبه فاقد للوعي، إلى أن فارق الحياة بعدها، لتخرج عائلته وتصف مصرعه بـ”الاغتيال”، متهمين قوات أمن السلطة الفلسطينية بقتله.

وبدأت اللجنة تحقيقها في 12 يوليو/تموز، واختتمته في 29 يوليو/تموز 2022 عندما نشرت النتائج التي توصلت إليها. وحثت اللجنة السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في الشكاوى المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، ومحاكمتهم، وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم.

توصيات لـ”السلطة” 

كتبت اللجنة في تقريرها المؤلف من 15 صفحة، أنها تعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي و”المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي” يشكلان معاً تحديات خطيرة لـ”السلطة” في طريق تطبيقها التزاماتها بالكامل بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأورد التقرير: “تُدرك اللجنة أن هذه التحديات تحدُّ من السيطرة الفعلية للسلطة على منطقة سلطتها القضائية في أراضيها، وتحدُّ من قدرتها على منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة بشكلٍ فعال. لكن اللجنة تُذكّر السلطة بأن اتفاقية مناهضة التعذيب ساريةٌ في أراضيها كاملة، وأن السلطة عليها اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتطبيق الاتفاقية في جميع أرجاء أراضيها”.

شجعت اللجنة في سلسلة توصياتها، السلطة الفلسطينية على تصنيف التعذيب كجناية، وحظر الاعتقالات غير القانونية والتعذيبية، وتحديد مدة حالة الطوارئ ليقتصر إعلانها على المواقف الضرورية للغاية فقط، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق كافة قرارات القضاء بالإفراج عن الأفراد من الاحتجاز فوراً.

وأوصت السلطة الفلسطينية كذلك باتخاذ كافة التدابير الممكنة للتأكد من عدم احتجاز أحد في أماكن احتجاز غير رسمية على أراضيها، وحماية السجناء بضمان احتجازهم في ظروف آمنة، وإنشاء لجنة محلية للتحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة.