لقي عشرة مدنيين على الأقل مصرعهم، في انفجار قنابل كانت مزروعة بجثتي مدنيَّين كانا ذووهما حضروا لتسلّمهما، وفق ما أكده مسؤولون في مالي، اتهموا إرهابيين بالضلوع في العملية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية السبت 6 أغسطس/آب 2022.
حيث أوضح مسؤول محلي للوكالة طالباً عدم الكشف عن هويته، أن إرهابيين عمدوا الجمعة 5 أغسطس/آب، إلى قتل مدنيَّين في أواكان قرب بنكاس بوسط البلاد ثم لغّموا جثتيهما. وأضاف: “عندما أتى أهالي القتيلين، وأقرباؤهما لتسلّم جثتيهما، وقع انفجار، وقُتل عشرة أشخاص آخرين على الأقل”.
كما أكد مسؤول محلي آخَر الرواية، مشيراً إلى أن مدنيِّين آخرين عدة حالياً بعداد المفقودين في أواكان، ولا معلومات مؤكدة حول مصيرهم.
فيما قال مصدر في الشرطة، إن الحصيلة الأولية عشرة قتلى مدنيين. وأشار إلى أن من المقرر نشر قوة أمنية، السبت، لحماية أمن السكان، وأوضح أن “المتطرفين يستخدمون أكثر فأكثر، أساليب إجرامية. لغّموا في أواكان جثتين انفجرتا على الأثر”.
بينما فرّ عشرات من سكان أواكان من منازلهم، السبت، بحثاً عن ملاذ آمن في القرى المحيطة؛ خوفاً من هجمات جديدة.
جرائم حرب في مالي
من جهة أخرى، لفت تقرير أعدّه خبراء، بتكليف من الأمم المتحدة، إلى أن الجيش المالي و”جنوداً من البيض” لهم علاقة بمقتل 33 مدنياً، هم 29 موريتانيّاً وأربعة ماليين، في مطلع مارس، بمنطقة في مالي قريبة من الحدود الموريتانية.
إذ عُثر على جثث المدنيين في منطقة سيغو حيث قام “جنود من البيض” تابعون، بحسب دبلوماسي في نيويورك، لمجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، مع جنود محليين، في 5 مارس/آذار، بتوقيف وتقييد وضرب وخطف 33 رجلاً، بحسب تقرير مجموعة خبراء من الأمم المتحدة.
أثار اختفاء هؤلاء المدنيين في 5 مارس/آذار، ضجّة في مالي وموريتانيا. وكانت نواكشوط قد اتهمت الجيش المالي بارتكاب “أفعال جُرمية متكررة” بحقّ مواطنِين موريتانيين في هذه المنطقة الحدودية، فيما قالت باماكو إنه لا دلائل على تورّط جيشها.
يكشف تقرير أعدّه خبراء من الأمم المتحدة في مالي وأُرسل بنهاية يوليو/تموز، إلى مجلس الأمن عن تفاصيل مقتل الـ33 مدنياً من خلال طرح رواية تشير إلى تورّط الجيش المالي و”جنود من البيض”.
حسبما قال دبلوماسي في نيويورك لوكالة الأنباء الفرنسية، كان هؤلاء من القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية منتشرين إلى جانب الجنود المحليين منذ يناير/كانون الثاني.
بينما تنفي باماكو وجود المرتزقة، وتقول إن هناك “مدرِّبين”، بينما تقول موسكو إنه لا علاقة لها بمجموعة فاغنر الموجودة في مالي بناءً على عقد مع السلطات.
