قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) داهموا منزله في مارالاجو بولاية فلوريدا، الإثنين 8 أغسطس/آب 2022، فيما أقر ابنه بأنه جاء في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.
عملية التفتيش هذه غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق، من شأنها أن تمثل تصعيداً كبيراً في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.
وزارة العدل الأمريكية امتنعت عن التعليق على المداهمة، التي قال ترامب في بيان إنها ضمت “مجموعة كبيرة من ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي”، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
الوكالة أشارت أيضاً إلى أن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في ميامي لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق.
إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس السابق البالغين، قال في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن التفتيش يتعلق بصناديق وثائق أحضرها ترامب معه من البيت الأبيض، وإن والده يتعاون مع السجلات الوطنية في هذا الشأن منذ شهور.
من جانبه، أكد مصدر مطلع لرويترز أن المداهمة مرتبطة فيما يبدو بنقل ترامب سجلات سرية من البيت الأبيض، وقال ترامب إن العقار “حالياً محاصر ومحتل”، ولم يذكر سبب المداهمة.
أضاف ترامب: “بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة لمنزلي ضرورية أو مناسبة”.
بدورها، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية أن ترامب لم يكن في المنزل وقت المداهمة، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى.
يقضي ترامب، الذي اتخذ من ناديه في “بالم بيتش” منزلاً منذ مغادرته الرئاسة، الصيف في العموم في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي؛ لأن مارالاجو تغلق أبوابها عادة في مايو/أيار بسبب فصل الصيف.
يوجب قانون اتحادي، يسمى قانون سجلات الرئاسة الأمريكية، الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.
كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر مطلع، في أبريل/نيسان 2022، أن وزارة العدل بدأت تحقيقاً ما زال في مرحلة مبكرة في نقل ترامب سجلات رئاسية إلى منزله في فلوريدا.
يأتي التحقيق بعد أن أخطرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية الكونغرس في فبراير/شباط 2022، بأنها استعادت حوالي 15 صندوقاً من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا، بعضها يحتوي على مواد سرية.
كذلك أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترامب، وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.
كان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه وافق على إعادة بعض السجلات إلى إدارة المحفوظات، واصفاً إياها بأنها “عملية عادية وروتينية”.
