قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022، إنه سيدلي بشهادته في تحقيق تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك، بشأن الممارسات التجارية لعائلته، وسط موجة من المشاكل القانونية بالنسبة له.
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات، ووافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، على الإدلاء بشهاداتهم.
فيما نفى ترامب ارتكاب أية مخالفات، ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية. وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
ترامب، الجمهوري، قال في منشور على منصته تروث سوشيال، في وقت متأخر أمس الثلاثاء: “في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً، نظراً لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز”.
وقالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.
مداهمة تاريخية لمنزل ترامب
وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا، ما يمثل تصعيداً كبيراً للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، في يناير/كانون الثاني 2021.
ولمح ترامب علناً لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.
فيما ركزت عدة تحقيقات على ترامب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية. ويواصل ترامب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.
ولا يزال ترامب هو الصوت الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري، وقال مراقبون إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.
