يعيش سكان البوادي في المغرب على وقع العطش في خضم صيف ساخن هذا العام، إذ يعاني الآلاف من سكان قرى وبوادي نائية في البلاد من ندرة المياه الصالحة للشرب.
إذ يسارع سكان قرية أولاد السي مسعود المغربية كل صباح “للتزود بالماء من السواقي العمومية أو لدى أحد الجيران في مشهد مبكٍ”، كما يصفه محمد السباعي الذي تخلى عن حرث حقله هذا العام بسبب جفاف استثنائي.
القرية تقع في منطقة الشاوية الخصبة على بعد 140 كيلومتراً من الدار البيضاء، لكن “آبارها بدأت تنضب” بسبب حدة الجفاف الذي يضرب المملكة هذا العام.
إجمالاً لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27% من طاقتها، ما يثير القلق، لكن الجفاف الحالي يعدّ الأسوأ منذ قرابة أربعين عاماً، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
أما السواقي التي تزوّد سكانها بالمياه، “فلا تفتح سوى يومين في الأسبوع”، وفق ما يقول المزارع الستيني، مضيفاً: “ندرة المياه تعذبنا”.
بينما كان شح الأمطار يؤثر عادة على المناطق الجافة في جنوب وشرق المملكة على الخصوص، طالت الكارثة هذا العام حتى ضفاف نهر أم الربيع غير البعيد عن القرية.
ولم يعد مخزون سدّ المسيرة المجاور يتجاوز 5% من طاقته الاستيعابية من المياه، علماً أنه ثاني أكبر سد في المغرب، ويزوّد مدناً عدة بماء الشرب بينها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وبات قعر السد أشبه ببركة تحيط بها تربة تخترقها شقوق على كيلومترات عدة، وبعض القواقع المائية الصغيرة.
“إجهاد مائي بنيوي”
وتقع المغرب تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بـ 1700 متر مكعب للفرد سنوياً، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.
وكان هذا المعدل أكبر أربع مرات في الستينات، عندما قُدّرت حصة كل فرد من المياه بـ2600 متر مكعب.
ودفع ذلك المغرب إلى حالة “الإجهاد المائي البنيوي”، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
ولمواجهة الكارثة التي تضرب المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضرورياً، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب.
كما مُنع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع أو المجاري المائية.
وعلى المدى الطويل، تعوّل السلطات على الخصوص على بناء 20 محطة لتحلية مياه البحر في أفق العام 2030، يفترض أن توفر جزءاً هاماً من ماء الشرب، وفق وزارة التجهيز والماء.
لكن الخبير في الشؤون المائية محمد جليل يرى أنه “يصعب القيام بتتبّع فعّال لمدى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات”، معتبراً أن هذه الأخيرة “تقوم بتدبير الأزمة بدل اتخاذ تدبير استباقي للمخاطر”.
“زراعة ملتهمة للمياه”
ويسبب الجفاف أيضاً مشكلة كبيرة للقطاع الزراعي المهم في المغرب، إذ تسبّب بتراجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار فقط، ما يمثل انخفاضاً بـ67% مقارنة مع العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة الإثنين.
وتستهلك الزراعة أكثر من 80% من الموارد المائية للمغرب ما يطرح أيضاً تساؤلات حول السياسة الزراعية “التي تعطي الأفضلية للأغراس الملتهمة للمياه والمزارع الكبرى”، وفق الخبير الزراعي محمد سرايري.
ويقول سرايري إن تقنيات الري بالتنقيط المعتمدة في هذه الزراعة المتطورة، تؤدي إلى استهلاك مفرط للمياه، بهدف تحويل مناطق جافة إلى خصبة.
وسجل البنك الدولي في تقريره أن المغرب ضاعف ثلاث مرات المساحة المسقية بهذه التقنية، وهو ما من شأنه “أن يرفع الحجم الإجمالي للمياه التي يستهلكها القطاع الزراعي بدل خفضه”.
على مقربة من سدّ المسيرة، يقول رجل تسعيني يدعى محمد واقفاً قبالة تربة جافة: “لم نعد نحرث الأرض، لم يعد هناك ماء”، لكنه يضيف: “نقبل بالأمر الواقع، ليس لنا خيار”.
في المقابل، يبدو الشباب أقل استعداداً للصمود، كما يقول راعي غنم يافع (14 عاماً). “نعيش وضعاً هشاً بسبب الجفاف، وأشعر أن الوضع سيزداد سوءاً في المستقبل”.
