بايدن أمام أزمة بسبب “تأشيرة” رئيسي لحضور القمة الأممية.. الجمهوريون يضغطون لمنع إيران من التواجد

من المرتقب أن يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في سبتمبر/أيلول 2022، نيويورك، من أجل حضور قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينظر لهذه الزيارة على أنها الأعقد لإدارة بايدن، في خضم سعيها لإحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

إذ قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن رئيسي سيتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم، الذي يبدأ من 13 ويستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول 2022. وقد انتُخب القاضي المتشدد السابق والحليف المقرب للمرشد الأعلى الإيراني رئيساً لإيران، في يونيو/حزيران عام 2021، لكنه لم يحضر قمة الأمم المتحدة في عام 2021  بشخصه بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك حسبما نشر موقع Al Monitor الأمريكى، في تقرير له الإثنين 15 أغسطس/آب 2022. 

رئيسي يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة 

لن يكون رئيسي أول رئيس إيراني يلقي كلمة أمام الجمعية المكونة من 193 عضواً في نيويورك، لكنه سيكون أول من يفعل وهو خاضع للعقوبات الأمريكية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، فرضت إدارة ترامب عقوبات على رئيسي وأشخاص آخرين في الدائرة المقربة من المرشد الأعلى لـ”تعزيزهم قمع النظام داخلياً وخارجياً”.

أشار  قرار العقوبات إلى مشاركته في “لجنة موت” أشرفت عام 1988 على إعدام آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين. وأشار أيضاً إلى تورط رئيسي في القمع الوحشي لاحتجاجات الحركة الخضراء التي أعقبت انتخابات 2009 المثيرة للجدل.

الجمهوريون يرفضون حضور رئيسي القمة الأممية

من جانبهم يطالب الجمهوريون الرئيس جو بايدن برفض طلب التأشيرة، ومنع رئيسي ومسؤولين إيرانيين آخرين من دخول الولايات المتحدة، متعللين باستهداف إيران المزعوم لمواطنين أمريكيين ومسؤولين حكوميين.

حيث كتب أعضاء مجلس الشيوخ في خطاب إلى بايدن: “السماح لرئيسي بالسفر إلى الولايات المتحدة- فيما ينشط عملاؤه في اغتيال كبار المسؤولين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية- يعرض أمننا القومي لخطر كبير، بالنظر إلى احتمال وجود ضباط من الحرس الثوري الإيراني في الوفد الإيراني”.

من جانبها دعمت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي مطالبتهم بتصريحها لشبكة Fox News الجمعة، 12 أغسطس/آب، الذي طالبت فيه بمنع رئيسي من أن “يخطو خطوة واحدة داخل الولايات المتحدة تحت أي ظرف”.

أزمة في العلاقات الأمريكية الإيرانية 

يُشار إلى أن واشنطن وطهران قطعتا العلاقات بعد الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979، لكن الحكومة الأمريكية ملزمة بتمكين الدبلوماسيين الإيرانيين القادمين لتأدية مهام مرتبطة بالأمم المتحدة من دخول أراضيها. فبموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة الموقعة عام 1947، على الولايات المتحدة إصدار تأشيرات “بدون مقابل وبأسرع وقت ممكن” لجميع المسؤولين الأجانب المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.

في حين رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، توضيح إن كان رئيسي سيُمنح تأشيرة دخول، متعللاً بقوانين سرية التأشيرات. لكنه قال لموقع Al Monitor، الخميس 11 أغسطس/آب 2022، إن الولايات المتحدة تتعامل مع التزاماتها المحددة في اتفاقية البلد المضيف “بجدية بالغة”.