أعلن التلفزيون المصري، الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه، فيما أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وتأتي استقالة طارق عامر في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث حثَّت أكبر البنوك في العالم مصر على اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة التضخم، إذ قالت إن القاهرة ستكون ملزمة بخفض قيمة الجنيه المصري لمواجهة الضغط المتزايد على اقتصادها، وفق ما ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية.
فقد تسارع التضخم بمصر في يوليو/تموز بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على المستهلكين.
قد تعطي إحصائيات يوليو/تموز البنك المركزي مزيداً من الزخم لرفع أسعار الفائدة، عندما يجتمع في 18 أغسطس/آب. وستتطلع الأسواق أيضاً إلى أية إشارات، على أن البنك المركزي يستعد للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد أن سحب المستثمرون العالميون مليارات الدولارات من سوق الدين المصري هذا العام.
في غضون ذلك، تتخذ الحكومة خطوات أخرى لدعم مواردها المالية. وتدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.
كما يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية، إذ استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي في اتفاقية سريعة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مُدرَجَة في البورصة، مقابل 1.3 مليار دولار، ضمن التزام المملكة بتوجيه الموارد.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 13 تغييراً في حكومته، بما في ذلك تعيين وزير جديد للمشروعات العامة.
