نفى النظام السوري، الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، خطف أو احتجاز صحفي أمريكي اختفى قبل 10 سنوات، وذلك بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن دمشق بالسماح له بالعودة إلى الوطن.
أوستن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحفي مستقل، اختفى في أغسطس/آب 2012، أثناء تغطيته للثورة السورية في دمشق، وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاماً، فيما تعتقد أُسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزاً في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.
وزارة خارجية النظام السوري نفت أن تكون قد اختطفت تايسن الذي وصفته بـ”الجندي الأمريكي”، وقالت في بيان: “هذه الادعاءات مضللة وبعيدة عن المنطق”.
وفي بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتقال تايس، قال بايدن، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تعرف “على وجه اليقين” أن حكومة النظام السوري احتجزت تايس، وأضاف أن إدارته “طلبت مراراً من دمشق العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة الأربعاء، إن نفي حكومة النظام السوري لم يغير الموقف الأمريكي الأساسي لأن دمشق لم تعترف قط باحتجاز تايس، سواء بشكل علني أو في اتصالات خاصة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان واشنطن أن تقول على وجه اليقين ما إذا كان تايس لا يزال محتجزاً لدى حكومة النظام السوري، قال برايس: “نعتقد، حتى يومنا هذا، أن سوريا لا تزال لديها القدرة على إطلاق سراح أوستن تايس. ولهذا السبب ندعو النظام السوري لأن يفعل ذلك”.
ويشار إلى أن بايدن التقى بوالدي تايس في البيت الأبيض في أوائل مايو/أيار، وأبلغهما بأنه سيعمل بلا كلل من أجل عودته، ويبدو أن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراحه قد استؤنفت بعد ذلك.
وفي يونيو/حزيران، قال رئيس المخابرات اللبنانية اللواء عباس إبراهيم إن المسؤولين الأمريكيين يريدون منه أن يستأنف الجهود الرامية لإعادة تايس إلى الوطن، وإنه سيزور سوريا لإجراء محادثات بشأن هذه القضية.
وفي مقابلة مع مجلة الأمن العام، المنشور الرسمي لوكالته، قال إبراهيم إنه في محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس أثارت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية، ورفع بعض العقوبات الأمريكية.
وبدأت عائلات الرهائن والمعتقلين في رفع أصواتها بشكل جماعي لحث بايدن على إعطاء أولوية للقضية، واتخاذ خطوات مثل ترتيب مزيد من عمليات تبادل الأسرى مع الحكومات الأجنبية.
