قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، نور الدين الخادمي، الجمعة 19 أغسطس/آب 2022، إنه مُنع وعائلته من السفر للمرة الثامنة، بسبب ما يُعرف بملحوظة “إس17″، مشيراً إلى أن القرار لا يعود إلى تتبع قضائي.
جاء ذلك في مقطع مصور نشره الخادمي مساء الجمعة على حسابه في فيسبوك، بعد أن كان أعلن الخميس، في تدوينة على الموقع ذاته، أنه وعائلته يعتصمون بمطار تونس قرطاج الدولي.
وملحوظة “إس 17” هي تعليمات أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
إذ قال الخادمي في المقطع: “تم منعي وعائلتي (الخميس) للمرة الثامنة من السفر.. وابنتي الصغرى تعاني من أزمة حادة لأنها لم تتمكن من السفر للدراسة في الخارج”.
وأضاف قائلاً: “كنت أنوي السفر لأبحث عن فرصة لتمكين ابنتي من الدراسة في الخارج”، مشيراً إلى أنه أصيب بوعكة صحية قبل يومين، بسبب معاناة لمدة 35 يوماً، كان يحاول فيها السفر وفي كل مرة يتم منعه.
وتابع أنه “قضى تلك الأيام بين اتصالات ومراجعات في مؤسسات الدولة، من داخلية ورئاسة الجمهورية ومؤسسات قضائية وأمنية وإدارية وغيرها”.
كما أكد الخادمي أن “منع السفر لا يتعلق بتتبع قانوني، فبعد اتصالي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تثبت أنه ليس هناك أي حكم قضائي ضدي”.
وأشار إلى أنه كان متوجهاً إلى إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، للمشاركة في مؤتمر علمي، إضافة إلى المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين.
وشدد الخادمي على أن “السفر حق دستوري، ولا أسمح لأحد أن يمنعني منه إلا بحكم قضائي، وهذا أمر مبدئي وشرعي”.
وحتى اليوم السبت لم تعلق السلطات التونسية على اعتصام الخادمي وعائلته في مطار قرطاج الدولي.
وتصاعد استعمال إجراء “الاستشارة الأمنية قبل العبور”، على سياسيين ونواب ووزراء ونشطاء وقضاة بشكل كبير، بعد 25 يوليو/تموز، وذلك لمنعهم من مغادرة البلاد.
وتلقت المحكمة الإدارية العديد من طلبات إبطال هذا الإجراء، وأنصفت المحكمة في بعض الملفات عدداً من الشاكين، على غرار القاضية إيمان العبيدي والناشط إسكندر الرقيق، فيما ما زالت شكايات أخرى محل نظر.
وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي قد منعت، الأربعاء الماضي، من تجديد جواز سفرها، لتُضاف بذلك إلى عدد من النواب الذين يواجهون انتهاكات لحقوقهم الدستورية، في سياق منعهم من السفر.
فيما أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن “باعث الجمهورية الجديدة (يقصد الرئيس قيس سعيّد) يواصل خرق حقوق الناس، بمنع النائبة والمواطنة أمل السعيدي من حقها في تجديد جواز سفرها”، مضيفاً في منشور على صفحته في “فيسبوك”: إنها “جمهورية جديدة، جمهورية مارقة”.
يأتي ذلك بينما تُوجه انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية حول انتهاك الحقوق والحريات وتجاوز الدستور، في علاقة بموضوع منع السفر عبر تعليمات أمنية ودون موجب قضائي، فتفاعلت الرئاسة في بلاغ رسمي، نشر نهاية العام الماضي، قالت فيه إن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أسدى تعليماته للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، بألا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش”.
