وقَّعت “قوى إعلان الحرية والتغيير – التوافق الوطني” في السودان، الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022، على “إعلان سياسي للحكم المدني الديمقراطي” ينص على تشكيل جسم سيادي لإدارة فترة انتقالية تتفق عليه الأطراف.
تمثل مجموعة “التوافق الوطني” كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية، وهي تتحالف مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية وتدعم قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
خلال مراسم التوقيع، قال رئيس لجنة الاتصال في “التوافق الوطني” مني أركو مناوي إن أهم ما جاء في الإعلان السياسي هو مشاركة المؤسسة العسكرية السلطة خلال الفترة الانتقالية المقترحة نظراً لهشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد.
أضاف أن الإعلان أبقى الوثيقة الدستورية للعام 2019 (خاصة بإدارة المرحلة الانتقالية) هي الأساس مع إجراء بعض التعديلات بموافقة جميع أطراف الفترة الانتقالية.
فيما قال القيادي بـ”التوافق الوطني” سليمان صندل إن “الإعلان السياسي تضمن مبادئ عامة تنص على التأكيد على وحدة السودان والتنوع الديني والعرقي والثقافي واحترام الأديان ومبادئ المواطنة المتساوية”.
كما أفاد بأن “الإعلان نص كذلك على تشكيل جسم سياسي انتقالي تتفق الأطراف على صلاحياته ومهامه، وتكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس وزراء ومجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية”.
فيما حدد الإعلان السياسي مدة الفترة الانتقالية بـ30 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.
وفقاً للوثيقة الدستورية للعام 2019، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب من ذلك العام فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
من أبرز القوى التي وقعت الإعلان السياسي الثلاثاء: “قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني” والطرق الصوفية والإدارات الأهلية. ومن المنتظر أن تعرض هذه القوى الإعلان السياسي على الأطراف الأخرى للنقاش بهدف الاتفاق على صيغة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلاباً عسكرياً”.
بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
