اتفق المغرب وألمانيا، الخميس، 25 أغسطس/آب 2022، على آلية للحوار الاستراتيجي وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربو، التي تزور العاصمة الرباط ليومين.
وقال بوريطة: “هناك آلية للحوار الاستراتيجي، تعكس مكانة ألمانيا بالنسبة للمغرب، ستتم كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية، للحديث والتنسيق بين مختلف القطاعات”.
كما أضاف برويطة: “اتفقنا على إعادة إحياء آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي”.
واعتبر الوزير المغربي أن زيارة نظيرته الألمانية، “إشارة قوية لقوة ومتانة العلاقة بين البلدين”.
وأوضح أيضاً أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة منذ رسالة الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، للعاهل المغربي، في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأكد شتاينماير في رسالته أن “ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم سنة 2007 (لإقليم الصحراء)، بمثابة جهود جادّة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساساً جيداً للتوصّل إلى اتفاق” لهذا النزاع.
وبيّن بوريطة أنه “يمكن تطوير العلاقات في عدد من القطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، والتعامل الثلاثي المغربي الألماني الإفريقي، وتطوير التبادل التجاري”، لافتاً إلى أن المباحثات اهتمت بعدد من القضايا، منها قضية الصحراء، والساحل وليبيا”.
ونهاية العام الماضي، عادت العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، بعد أزمة اندلعت منذ مايو/أيار 2021، بسبب موقف برلين من قضية الصحراء.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قالت الخارجية الألمانية في بيان، إن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول إقليم الصحراء.
وفي 6 مايو/أيار 2022، استدعى المغرب سفيرته لدى برلين، زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا “السلبي” بشأن قضية إقليم الصحراء و”محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا”.
وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، أعلن المغرب مطلع مارس/آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في العاصمة الرباط، جرّاء “خلافات عميقة تهمّ قضايا مصيرية” (لم يتم توضيحها آنذاك).
