وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت 27 أغسطس/آب 2022، “إعلان الجزائر” من أجل شراكة متجددة، بعد 60 عاماً من انتهاء الحرب واستقلال الجزائر.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي مراسم توقيع الوثيقة النهائية في اليوم الثالث والأخير لزيارة الرئيس الفرنسي إلى البلاد، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين بالعاصمة.
ويتضمن الاتفاق الجديد جملة من التفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد، وتحديداً في الغذاء والموارد النادرة، وفق ما ذكر ماكرون في تصريحات له الجمعة.
كما تضمن الاتفاق العام، مذكرة نوايا بين وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ووزارة الرياضة الفرنسية، وكذا اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة فرنسا يتضمن إقامة شراكة معززة جزائرية فرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ولم يكن مبرمجاً مسبقاً توقيع الاتفاق قبل الزيارة.
والخميس، اليوم الأول للزيارة، اتفق ماكرون وتبون على تكليف وزراء من حكومتي البلدين لصياغة مجموعة من التفاهمات في وثيقة نهائية.
والاتفاق الموقع اليوم السبت، سيكون ثاني وثيقة يوقعها البلدان خلال 10 سنوات بعد إعلان التعاون والصداقة الموقع عام 2012، بين الرئيسين السابقين عبد العزيز بوتفليقة و فرانسوا هولاند.
“قصة حب”
ويوم الجمعة، اعتبر ماكرون أن العلاقات مع الجزائر “قصة لم تكن بسيطة أبداً، لكنها قصة احترام وصداقة ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حبّ”.
وأشار إلى شراكة تم إنجازها “في ظل الدفع” الذي توفره الزيارة، من خلال اللقاءات المتعددة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه.
ماكرون أكد أنه سيعمل على “شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم” تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع إجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنوياً إلى 38 ألفاً.
كما دافع بقوة عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور “جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها”.
وبالإضافة إلى ملف الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، تسببت قضية التأشيرات في تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50% عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.
