قالت وكالة “Bloomberg” الأمريكية، الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، إن مصر “تكافح” من أجل تجنب أزمة الديون، وسط مخاوف بين المستثمرين من تخلف القاهرة عن السداد، وزعمت الوكالة أن المؤشرات التحذيرية بدأت في الظهور.
وكالة “بلومبرغ” أوضحت أن الاضطراب “واضح جداً” في الأصول المصرية، إذ ارتفع احتمال فشل الحكومة في سداد الديون خلال عام واحد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 وإلى الأسوأ في المنطقة.
كما زعم التقرير أن مصر أصبحت تمثل “أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة، على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع العائدات وتراجع النمو العالمي”، الذي بدأ منذ الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا.
رصدت بلومبرغ مراقبة المستثمرين -الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا عن السداد في الآونة الأخيرة- للقاهرة كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون كاملة، ويتخطى الحقبة القادمة في ظل ظروف ائتمان أكثر تشدداً.
تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأمريكية فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بلومبرغ نقلًا عن بيانات مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
في حين أن تكلفة التأمين ضد تخلف القاهرة عن السداد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن تنخفض إلى 940 نقطة أساس نهاية الأسبوع الماضي.
رغم ظهور مؤشرات للاستقرار في البلاد هذا الشهر مع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، فإن المخاوف من أن تفشل هذه الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تخفض مصر من قيمة عملتها وتكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل، وفق بلومبرغ.
مصر في حاجة لدعم خارجي
نقلت الوكالة عن كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” قولها: “لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة”.
كما أضافت: “إذا أصبحت القاهرة غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير”.
تبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حالياً سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.
كما قال زياد داود، خبير الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ، إن مصر بحاجة حالياً إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
بينما شهد احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي انخفاضاً بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.
فيما بلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في 3 أشهر من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
