دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بسام مولوي، الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022، إلى بحث مسألة “العفو العام” الذي “بات ضرورياً” بحسب قوله، في ظل معاناة مصلحة السجون من 3 مشاكل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مولوي بمقر الوزارة، وقال: “لا بد من البحث جدياً في العفو العام، الذي بات ضرورياً”.
مولوي أوضح أن “السجون تعاني من 3 مشاكل، هي: الاكتظاظ، إذ هناك 79.1% من السجناء غير محكومين، ومشكلة الطبابة (العلاج)، والتغذية”.
كذلك ناشد مولوي “القضاة المساهمة في حل مشكلة اكتظاظ السجون، عبر تسريع إجراء المحاكمات”.
في السياق ذاته، قال الوزير إن “أحد التدابير التي اتخذناها لتخفيف الاكتظاظ هو تخفيف السَّنة السجنيّة، وبحثتُ في هذا الأمر مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وهما داعمان للفكرة”.
أشار مولوي في هذا الصدد، إلى أنه سيتم اقتراح القانون وعرضه على النواب، بحسب ما أورده موقع “صوت بيروت” اللبناني.
مولوي دعا النواب إلى التوقيع على اقتراح القانون المقدّم بشأن تخفيف السَّنة السجنيّة، وأضاف: “نتابع طلب الاعتماد لتغذية السجون، كما أن السجون تستفيد من الهبات التي تصل إلى وزارة الداخلية، وإذا اضطررنا فسنحوّل كل الهبات إلى السجناء، وتم تخصيص اعتمادات 20 مليار ليرة لتأمين الغذاء”.
تضم مصلحة السجون في لبنان 25 سجناً، وآخرين مخصصين للقُصّر والأحداث، وتقدر قدراتها الاستيعابية بنحو 2500 سجين أو 3500 كحد أقصى.
لكن على أرض الواقع فإن عدد السجناء يتجاوز 10 آلاف محتجز، 58% من المواطنين، و42% من بقية الدول العربية والأجنبية.
يأتي هذا بينما يعيش السجناء داخل السجون اللبنانية وسط ظروف سيئة للغاية، بحسب ما قالته وسائل إعلام لبنانية.
موقع “نداء الوطن” اللبناني قال السبت 27 أغسطس/آب 2022، إن السجون شهدت زيادة في نقص الغذاء، وسط انقطاع الكهرباء والدواء والاستشفاء، وأضاف: “كل ذلك تسبّب في موت بعض السجناء”.
يُشار إلى أنه منذ نحو 3 أعوام، يعاني اللبنانيون بشكل عام من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وفقدان رواتبهم لقيمتها، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، ونقص خدمات الاتصالات والإنترنت، وانهيار قدرتهم الشرائية.
